نشر موقع Project Syndicate مقالا للكاتبةImmaculate Atuhamize والكاتب برتراند بادريه، تناولا فيه ضرورة التزام قمم المناخ القادمة بتحقيق المساواة بين الجنسين لضمان تنمية مستدامة توفر الحماية للجميع، إذ تتعرض المرأة – خصوصا فى المناطق الريفية ــ لأضرار اجتماعية واقتصادية ناتجة عن التغييرات المناخية. لذا لابد أن تعمل مؤتمرات المناخ القادمة على تحويل شعار «عدم ترك أحد يتخلف عن الركب» إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع تشمل النساء والرجال... نعرض من المقال ما يلى:
لقد ركّزت قمة باريس بشأن ميثاق التمويل العالمى الجديد، التى انعقدت فى شهر يونيو الماضى على خطة عمل شاملة بشأن المناخ بحيث لا تترك أحدا يتخلف عن الركب.
يشكل هذا الأمر تحديا هائلا، خاصة فى وقت تهدد فيه قوى الطرد المركزى النظام الدولى القائم على القواعد كما تعانى العديد من البلدان من ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون، ولكن إذا كان زعماء العالم جادين فى عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، فيتعين عليهم أن يتعاملوا مع الاحتياجات المحددة للفئات الضعيفة ــ وخاصة النساء والفتيات اللاتى يشكلن نصف سكان العالم.
تتحمل النساء والفتيات فى البلدان النامية، وخاصة اللاتى يعشن فى المناطق الريفية، العبء الأكبر فيما يتعلق بأزمة المناخ. بادئ ذى بدء، غالبا ما يتم تكليف الفتيات بالحصول على الماء والغذاء لأسرهن، ونظرًا لأن أغلب أسر السكان الأصليين تضم خمسة أفراد على الأقل، فإن هذه المسئوليات ترقى إلى أن تكون عبئا ثقيلا ــ وهو العبء الذى يصبح أشد صعوبة مع تصاعد أزمة المناخ، مما يجبر الفتيات وبشكل متزايد على السفر لمسافات طويلة لتلبية احتياجات أسرهن.
ويساهم هذا الأمر، على سبيل المثال، فى وصول الفتيات إلى المدرسة فى وقت متأخر. علاوة على ذلك، وبدون الحصول على المياه النظيفة، تكافح الفتيات من أجل الحفاظ على صحتهن ونظافتهن أثناء الدورة الشهرية حيث تجبر مثل هذه التحديات البعض على ترك المدرسة، وبالتالى فقدان الفرصة فى الحصول على تعليم أساسى جيد. يساهم تغير المناخ أيضا فى زيادة زواج الأطفال حيث تقوم الأسر اليائسة بمقايضة بناتها مقابل الموارد الشحيحة.
يؤدى تغير المناخ إلى تفاقم المشاكل المجتمعية الأخرى التى تؤثر على الفتيات والنساء مثل العنف القائم على النوع الاجتماعى، ونظرا لأن النساء يقمن بمعظم الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، فإنهن يواجهن تحديات واضحة عندما تقع الكوارث، وهذا ما كان عليه الحال فى أوغندا والتى واجهت فى الآونة الأخيرة كوارث شديدة مرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات فى شرق وجنوب غرب البلاد وفترات الجفاف المطولة فى الشمال، وبما أن عددا قليلا من النساء حصلن على تدريب فى مجال التخفيف من آثار الكوارث، فإن معدلات وفاتهن أعلى من الرجال فى مثل هذه الظروف.
وعلى الرغم من كل هذا، عادة ما يتم تهميش النساء والمجموعات الضعيفة الأخرى فى المناقشات المتعلقة بالسياسة المناخية. لقد أظهر مؤتمر المناخ للشباب الأفريقى الأخيرــ الذى انعقد فى اليوم السابق لبدء قمة المناخ الأفريقية فى نيروبى ــ مدى خطورة هذه المشكلة.
• • •
إن الحلول التى تتم صياغتها بدون إشراك المتضررين بشكل مباشر سوف تكون دائما غير كافية، والعواقب المترتبة على ترك البعض خلف الركب يمكن أن تتجاوز تأثيراتها المجموعة المعنية. لو نظرنا إلى الزراعة لوجدنا أنه على الرغم من أن النساء يلعبن دورا مركزيا فى هذا القطاع، فإنهن غالبًا ما يفتقرن إلى نفس القدرة على الوصول إلى الموارد الزراعية والخدمات وهيئات صنع القرار الرسمية مقارنة بنظرائهن من الرجال.
إن زيادة قدرة المرأة على الوصول إلى هذه الموارد لن تؤدى إلى الحد من ضعفها فحسب، بل من شأنه أيضًا أن يعزز الأمن الغذائى والمرونة والصلابة تجاه تغير المناخ لدى الأسر والمجتمعات. تتوقع منظمة الأغذية والزراعة أن التحقق من وجود مساواة بين الجنسين فى الزراعة يمكن أن يعزز الإنتاجية الزراعية للمرأة بنسبة 20% إلى 30%. ومن الممكن أن تؤدى مكاسب الكفاءة الناتجة عن ذلك إلى الحد من الجوع العالمى بنسبة 12% إلى 15% على الأقل، وتؤدى إلى انخفاض قدره 2.1 جيجا طن فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
وبالمثل، يعتبر مشروع دروداون، وهو ائتلاف من العلماء وخبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم، تعليم الفتيات باعتباره واحدا من أكثر الطرق فعالية لمكافحة الانحباس الحرارى العالمى، وخاصة عندما يقترن ذلك بتنظيم الأسرة الطوعى. إن سد الفجوة بين الجنسين فى التعليم يمكن أن يساعد البلدان على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أسوأ آثاره. إن الاستثمار فى تعليم الفتيات يعدهن للمستقبل الذى يرثنه ويقلل من أوجه عدم المساواة القائمة التى تواجهها العديد من النساء والفتيات.
إن هذا يعتبر بمثابة بداية، ولكن لكى تكون أى خطة للتعامل مع تغير المناخ فعّالة حقا وخاصة فى الاقتصادات الناشئة والنامية، فلابد أن تضمن مشاركة المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. لذلك يجب على مؤتمرات القمة العالمية المقبلة وذلك بدءا بـمؤتمر الأطراف 28 أن تعكس التزاما ثابتا بالعدالة بين الجنسين وتحويل شعار «عدم ترك أحد يتخلف عن الركب» من شعار جذاب إلى إجراءات ملموسة سواء على مستوى السياسات أو على مستوى القاعدة الشعبية، وفى حين أن التدابير الاستباقية قد تكون مكلفة، فإن التقاعس عن العمل سيكون أكثر تكلفة بكثير.

النص الأصلى