فى السادسة من مساء يوم الإثنين الماضى حضرت لجنة «حماية حقوق المستخدمين» فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يرأسه المهندس محمد شمروخ.
‎أتشرف بعضوية هذه اللجنة منذ نحو عامين، بترشيح من المهندس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وقد حضرت أكثر من اجتماع لهذه اللجنة فى مقر الوزارة القديم بالقرية الذكية بحضور الوزير ورئيس الجهاز التنفيذى سواء الحالى محمد شمروخ أو السابق المهندس حسام الجمل.
‎مهمة هذه اللجنة التى تضم أساتذة جامعات ونوابا بلجان الاتصالات بالبرلمان وصحفيين ورئيس جهاز حماية المستهلك وممثلين لذوى القدرات الخاصة أن يدافعوا عن حقوق مستهلكى الاتصالات، ويقدموا ويعرضوا شكاواهم واستفساراتهم للوزارة للعمل على حلها.
‎فى غالبية الاجتماعات التى حضرتها كان الوزير عمرو طلعت يتحدث أولا عارضا المستجدات فى قطاع الاتصالات وكل ما له صلة بالمستخدمين وحقوقهم، وبعده يقوم المهندس محمد شمروخ بالمزيد من التوضيحات بتفاصيلها المختلفة.
‎واتذكر أنه فى المرة قبل الأخيرة تحدث الوزير مطولا عن ضرورة حماية الصناعة المحلية للتليفون المحمول بعد تقدم عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى لتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر لكن هذه الشركات حينما بدأت تجرى دراسات الجدوى اكتشفت أن غالبية الأجهزة المستوردة تدخل مصر بدون جمارك أو رسوم وبالتالى لابد من وجود تنظيم لحماية الصناعة المحلية الناشئة.
‎يومها قلت للوزير وللحاضرين إن القضية عادلة لكن كانت هناك حاجة ملحة للتواصل مع المواطنين والرأى العام وشرح تفاصيل القضية بصورة بسيطة وسهلة حتى يقتنع الرأى العام.
‎وفى الاجتماع الأخير استمعت إلى مزيد من الشرح لنفس القضية من المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعى بالوزارة.
‎القضية باختصار أن غالبية أجهزة الهاتف المحمول، كما تقول الوزارة، كانت تدخل البلاد من دون أن تدفع أى رسوم أو جمارك أو ضرائب، الأمر الذى جعل كل الشركات الكبرى الأجنبية تمتنع عن تصنيع هذه الأجهزة فى مصر، وكان منطقيا أن تلجأ مصر إلى تشجيع التصنيع المحلى للهواتف وتنظيم دخول الأجهزة المستوردة وأن تدفع الضرائب القانونية.
‎قلت للمهندس محمد إبراهيم إن ما يشغل غالبية المواطنين هو الثمن الذى سوف يدفعونه لشراء الهاتف بغض النظر عن مكان تصنيعه.
‎هو أجاب بوضوح أن الضريبة على التليفون المستورد تبلغ ٣٧٫٥٪ وعلى التليفون المصنع محليا ١٦٪ وبالتالى فإن أى جهاز تليفون محمول مُصنع فى مصر سيباع بأقل من نظيره المستورد بنسبة عشرين فى المائة، وكلما زاد حجم الإنتاج المحلى كلما انخفض سعر الأجهزة.
‎المهندس محمد إبراهيم يقول إن مصر كانت تنفق نحو ٢ مليار دولار لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول.
‎وبعد بدء تطبيق القرار من أول يناير الماضى فإن حجم المستورد بدأ فى التراجع، وحجم المصنع محليا بدأ فى التزايد.
‎وبالأرقام فإن مصر تمكنت من تصنيع ٤ ملايين جهاز محمول فى الشهور الأربعة الأخيرة والتوقعات أن تصل إلى عشرة ملايين جهاز خلال هذا العام.
‎كما أن كل من يريد استيراد أجهزة من الخارج صار ملزما بدفع الضريبة، وإلا فإن جهازه لن يعمل إطلاقا داخل مصر، بعد أن بدأ تطبيق هذه الآلية.
‎فى تقدير المهندس محمد إبراهيم فإن وجود صناعة محلية يفيد الجميع من أول المستهلك الذى سيحصل على جهاز بسعر رخيص أو حتى مساوٍ للمستورد، نهاية بالاقتصاد القومى الذى سيستفيد من تشغيل العمالة والصناعات التكميلية والمغذية.
‎قلت للمهندس محمد إبراهيم ولكن البعض يقول إن سعر الجهاز المستورد أرخص من المحلى، فقال هذا غير صحيح إلا إذا لم يدفع الرسوم أو الجمارك أو الضرائب كما يحدث فى العالم كله. وليس من المنطقى أن يدفع المستوردون الضرائب للدول الأخرى ولا يدفعونها فى مصر، وهذه المنظومة بدأ العمل فيها منذ عام ٢٠٢٠.
‎ما سمعته من بيانات واستفسارات وشكاوى فى جلسة يوم الإثنين الماضى كثير، وأرجو أن أتمكن من العودة للموضوع مرة أخرى.