نشرت مؤسسة «The Intercept» الإعلامية مقالا للكاتب «نيك تورس» ــ محرر السياسة الخارجية والأمن القومى بالمؤسسة ــ حول تعاون وكالة الأمن القومى الأمريكى مع إثيوبيا فى مجال التجسس عبر التنصت على اتصالات الإثيوبيين مع جيرانهم عبر القرن الإفريقى. 
ذكر وزير الخارجية الأمريكى «ريكس تيلرسون» فى وقت سابق من هذا العام «أن هناك صداقة قوية تربط بين الشعبين الإثيوبى والأمريكى». وأضاف: «ما زلنا ملتزمين بالعمل مع إثيوبيا لتعزيز الحرية والديمقراطية والنمو الاقتصادى وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون».
والواقع أن الموقع الإلكترونى للسفارة الأمريكية فى إثيوبيا يتميز بنشرات صحفية تشرح المعونة الأمريكية للمزارعين وتدعم الهياكل الأساسية للصحة العامة فى تلك الدولة الواقعة فى شرق إفريقيا. وقال وزارة الخارجية: «لا تزال إثيوبيا من بين أكثر الشركاء الإنمائيين فاعلية، ولا سيما فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائى».
ولكن وراء الكواليس، ترتبط إثيوبيا والولايات المتحدة معا بعلاقات طويلة الأمد مبنية على أسس غير معلنة فبخلاف معدات تجهيز الألبان أو المراكز الصحية لعلاج المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، قبل خمسة عشر عاما، بدأت الولايات المتحدة بإنشاء مراكز مختلفة جدا، مليئة بالتكنولوجيا التى لا ترتبط عادة بحماية حقوق الإنسان.
ففى أعقاب أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وفقا لوثائق أمريكية سرية نشرت من قبل «The Intercept»، أقامت وكالة الأمن القومى علاقة مع الحكومة الإثيوبية التى توسعت بشكل كبير على مر السنين. ما بدأ كبند صغير واحد سرعان ما نما إلى شبكة متطورة من أجهزة التنصت السرية المصممة للاستماع إلى الاتصالات من الإثيوبيين وجيرانهم عبر القرن الإفريقى باسم مكافحة الإرهاب.
وقد قدمت وكالة الأمن القومى للدولة فى شرق إفريقيا التكنولوجيا وقامت بإمدادهم بكل التدريب اللازم كجزء لا يتجزأ من المراقبة الإلكترونية. وقال قائد عملية التجسس الأمريكية فى تقرير صدر عام 2005: «إن موقف الشراكة مع إثيوبيا يوفر فرصا فريدة للوصول إلى الأهداف». 
التعاون بين وكالة الأمن القومى وإثيوبيا هو خطر كبير، ووضع الوكالة فى الأراضى الإثيوبية أمر مثير للكثير من الجدل؛ فعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، شاركت إثيوبيا فى معركة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة، مثل تنظيم القاعدة. لكن قوات الأمن فى البلاد اتخذت مقاربة صارمة لمواجهة التهديد الذى يشكله الجهاديون والمتهمون بتعذيب المشتبه بهم بشكل روتينى وإساءة استخدام سلطات الإرهاب لاستهداف المنشقين السياسيين.
وقال فيليكس هورن، أحد الباحثين البارزين فى هيومن رايتس ووتش: «إن الحكومة الإثيوبية تستخدم المراقبة ليس فقط لمكافحة الإرهاب والجريمة، وإنما كتكتيك أساسى فى جهودها التعسفية لإسكات الأصوات المعارضة فى البلاد. «إن أى شخص يعارض أو يعرب عن معارضته للحكومة يعتبر أساسا عنصرا مناهضا للسلام أو إرهابيا».
يُذكر أن وكالة الأمن القومى الأمريكى رفضت التعليق على هذه القصة.

النص الأصلى: