نشرت مجلة سالون الأمريكية، مقالا مطولا للكاتب ديفيد بالومبوــ ليو، تناول فى مقاله ما يعانيه بعض طلاب الجامعات الأمريكية وعلى رأسهم جامعة كاليفورنيا، من مضايقات نتيجة انتقادهم إسرائيل وعدوانها على الفلسطينيين، شارحا بعض الحالات ومستشهدا ببعض الكتب التى تناولت ذلك الأمر.
ويبدأ بالومبو مقاله بمقابلته البرغوثى، واحد من مؤسسى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات من إسرائيل، السلمية الرائدة فى النضال من أجل الحقوق الفلسطينية فى ظل القانون الدولى. حيث كانوا على موعد للاجتماع فى الحرم الجامعى لجامعة كاليفورنيا، بيركلى. تلك المقابلة دفعته للحديث حول ضرورة ألا يكون هناك تناقض بين الدفاع عن حرية التعبير بوجه عام، وبين دعم حقوق حرية تعبير من ينتقدون إسرائيل. ودائما لا يصاحب مبدأ الحرية المجرد، عبارة «ما عدا حالة كذا» ! غير أن هذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بمناقشات حول الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.
ويستشهد بالومبو بما بدأه جراى توبين، وآرييه فينبرج، وجينا فيرير، فى كتابهم «الجامعة الهمجية: التعصب فى الحرم الجامعى» عام 2005، حيث أثار الكتاب قضية حرية التعبير، وسريعا ما قيدوا حدودها. وأشاروا إلى النص التذكارى المنقوش على سبرول بلازا: «لن تكون هذه الأرض والمجال الجوى الممتد فوقها جزءا من أى دولة، ولن تخضع لاختصاص أى جهة»، ولكنه يتراجع بعد ذلك فيقول: «لكنها ليست ــ ولا يمكن أن تكون ملاذا مطلقا لأولئك الذين يرغبون فى إساءة استعمال الحق فى حرية التعبير، لأنه لا يوجد مثل هذا المكان». ثم ينتقل الكتاب إلى التركيز على انتقاد إسرائيل الذى يرى أنه يساوى معاداة السامية وبالتالى يثير الأسى ويستحق القمع:
ويورد الكتاب كمثال على الانتهاك الصارخ والهمجى لثقة الجمهور، أيديولوجية معاداة السامية ومعاداة إسرائيل والتعبير عنها فى التعليم العالى؛ باعتبار أن هذين التحيزين مترابطان فى الجامعات، وباعتبار أن وجود معاداة السامية فى المجتمع دائما مؤشرا على عدم سلامة المجتمع.
***
ويشير بالومبو أنه بعد مرور عقد على نشر هذا الكتاب، أصدر مركز الحقوق الدستورية، صوت فلسطين القانونى، والصوت اليهودى من أجل السلام، تقريرين مهمين عن مدى تزايد قمع وتكميم أفواه من ينتقدون إسرائيل، تلك التقارير دفعته للتساؤل حول ما حدث فى العشرة أعوام منذ صدور الإنذار الأول فى كتاب «الجامعة الهمجية». ففى نفس عام صدور الكتاب، ظهرت أيضا دعوة للتضامن من مجموعة ضخمة من المنظمات والأفراد فى فلسطين مع الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها ونزع شرعيتها: وفى البداية تطورت الحركة ببطء، ونمت الآن أضعافا مضاعفة، وسجلت نجاحات كبيرة فى المجال الأكاديمى، وبين المنظمات الدينية، ومع الفنانين والكتاب والموسيقيين ووسط مجتمع النشطاء الأسود، والنقابات، ومع الرأى العام، سواء فى الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولى. ويبين بالومبو ما قاله البرغوثى، إنه يشعر أن الحركة قد وصلت إلى «لحظة جنوب أفريقيا،» مشيرا إلى الصعود العالمى لدعم الحركة المناهضة للفصل العنصرى. وقد أثار هذا النجاح هجوما عنيفا.
فضلا عن استهداف حكومة نتنياهو للحركة، باعتبارها «تهديدا استراتيجيا» لإسرائيل. وهاجمتها هيلارى كلينتون، مرشحة الرئاسة التى تعهدت بنقل المعركة ضد الحركة إلى الحرم الجامعى، بالإضافة إلى عدد من المنظمات المؤيدة لإسرائيل، وكذلك الأفراد الأثرياء مثل الإخوة كوتش وشيلدون أديلسون الذين انضموا إلى صفوف اضطهاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الأمريكية؛ فيما يمكن وصفه مطاردة الساحرات المكارثية.
***
وفى الآونة الأخيرة، أشارت جلين جرينوالد، إلى واحدة من أكثر الحالات الصارخة والفاضحة حتى الآن، عندما اقترح ريجنت ريتشارد بلوم، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، ضرورة وقف أو طرد الطلاب المتورطين فى أنشطة تنتقد إسرائيل. وقد دعم هذا التهديد بمساعدة زوجته عضو مجلس الشيوخ ديان فينشتاين.
ويكشف بالومبو، عن ما كتبته سارة ماكلولين من مجموعة «فاير» لحرية التعبير فى الحرم الجامعى: «نعم، هدد ريجنت من جامعة كاليفورنيا، الجامعة بعواقب سياسية صراحة، إذا لم تقم بصياغة سياسة «تسامح» تسمح بمعاقبة وحتى طرد المخالفين لها.» وقد رد مجلس رابطة أعضاء هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا والرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات على ذلك، بأنه انتهاك لروح الجامعة واستقلالها وهو أمر مرفوض.
وفى الآونة الأخيرة، ظهر هذا المزيج من القوة المالية والسياسية، سواء من داخل الولايات المتحدة أو فى الخارج، المستخدم فى ترهيب وتكميم ومعاقبة الخطاب الذى ينتقد إسرائيل، بشكل كامل فى وثيقتين هامتين. ويقول التقرير الصادر عن جماعة الحقوق الفلسطينية القانونية ومركز الحقوق الدستورية، تحت عنوان: «استثناء فلسطين من حرية التعبير: حركة تتعرض للهجوم فى الولايات المتحدة»:
«خوفا من تحول الرأى العام المحلى، يكثف أشرس المدافعين عن إسرائيل فى الولايات المتحدة ـ شبكة من المنظمات وشركات العلاقات العامة، ومراكز الأبحاث ـ جهودها الرامية إلى خنق الانتقادات لسياسات الحكومة الإسرائيلية. وتقوم هذه الجماعات بزيادة مواردها الضخمة وحشد قوة الضغط على الجامعات، والجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات لفرض رقابة على دعاة دعم الحقوق الفلسطينية، ومعاقبتهم، هذه الجهود تثير مخاوف نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينى، وتهاجم ممارسات الحكومة الإسرائيلية، وتعرقل إقامة حوار منصف بشأن مسألة الحقوق الفلسطينية.
ويشير التقرير إلى أن ما بين يناير 2014 ويونيو 2015 قدمت طلبات إلى جماعة الحقوق الفلسطينية القانونية، للتحقيق فى ما يقرب من 300 حالة من حالات الترهيب والقمع، يقع أكثر من ثلثها فى ولاية كاليفورنيا. وتشمل «الاتهامات الكاذبة والتحريضية بمعاداة السامية ودعم الإرهاب، الاستنكار الرسمى، إلغاء وتعديل المناسبات الأكاديمية والثقافية، العقوبات الإدارية، تهديد الحريات الأكاديمية، الدعاوى القضائية والتهديدات القانونية، التحقيقات والادعاءات الجنائية».
***
ويستشهد بالومبو بما تناوله تقرير صوت السلام اليهودى، تحت عنوان «خنق المعارضة: كيف يستخدم المدافعون عن إسرائيل اتهامات ملفقة بمعاداة السامية لكبح الجدل حول إسرائيل فى الحرم الجامعى»، من سبل تتبعها منظمات خارجية لتشويه وخنق انتقادات سياسات الدولة الإسرائيلية:
•ساعد اعتبار الجامعات «ساحة معركة»، على تشكيل تعريفات إشكالية لمعاداة السامية، على نحو يحد من النقاش المفتوح فى الجامعات، ويرهب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين. ويقصد بهذه التكتيكات إغلاق الحوار من قبل حتى أن يبدأ، مما يحد من نطاق التحقيق السياسى والتعبير والنقاش فى الجامعات.
•وتتدخل منظمات اليمين المتطرف السياسية، مثل منظمة ساندونا والمنظمة الصهيونية الأمريكية، فضلا عن العديد من المنظمات اليهودية البارزة ذات النفوذ الطائفى الأوسع نطاقا فى الجهود الرامية، إلى تكميم الانتقادات السياسية للسياسات الإسرائيلية فى الجامعات. ونتيجة لذلك تتعرض الحرية الأكاديمية الضرورية من أجل التعلم والتعليم، إلى تهديد متزايد.
وتستخدم هذه المجموعات مجموعة متنوعة من الأساليب التى تشمل تقديم شكاوى إلى الحكومة الاتحادية تعتبر الجامعات «بيئات معادية» للطلاب اليهود. الخلط بين عدم الارتياح العاطفى لبعض الطلاب اليهود وبيت التحرش المتعمد؛ والاتصال بالإداريين فى محاولات لإلغاء فعاليات، أو منع متحدثين أو حضور بعينهم. وإعداد قائمة سوداء من الأساتذة. وإطلاق حملات عامة حول التعيينات بالجامعة، ولا تقتصر أساليب هذه المجموعات على ذلك.
والاهم من ذلك، يواصل التقرير بحث السبل اللازمة، للرد على مثل هذه الأساليب. ولا شك أن هجوما مضادا يتم الإعداد له بين كل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
ويوضح بالومبو ما جاء على لسان سنينا ميرا، أستاذ فى جامعة كاليفورنيا فى ديفيز، وعضو هيئة التدريس من أجل العدالة فى فلسطين، أنه «تم إطلاق لجنة الدفاع عن الحرية الأكاديمية للمساعدة فى دعم دعوة المقاطعة والناشطين فى حرم الجامعات، وذلك إدراكا لحاجة الأكاديميين إلى سهولة الوصول إلى الموارد والمعلومات، بما فى ذلك التحليل القانونى، للطعن فى تشويش وسائل الترهيب. وأصبحت لجنة الدفاع عن الحرية الأكاديمية أيضا الآن جزءا من تحالف جديد للمنظمات الأكاديمية المدافعة عن حق الفلسطينيين».
***
وينتقل بالومبو إلى الجبهة الطلابية، مبينا أن «طلاب من أجل العدالة فى فلسطين فى جامعة كاليفورنيا ــ بيركلى» ترتب دعوات للنشطاء والمنظمات فى الجامعات فى جميع أنحاء العالم لتنظيم احتجاجات حاشدة فى كل الكليات والجامعات داخل الحرم الجامعى. وأن تصبح هذه الدعوة العمل جزءا من النشاط التعليمى فى الحرم الجامعى من خلال تنظيم المسيرات والاعتصامات والعصيان المدنى، ودعم نشطاء المقاطعة ونزع الشرعية وسحب الاستثمارات، وإمدادهم بالمساعدة والتضامن المنظم».
ويشير فى النهاية إلى ما قاله ديفيد ماكليرى، طالب دراسات عليا فى كاليفورنيا، العضو فى طلاب من أجل العدالة فى فلسطين، إن الهدف من هذه الفاعلية شقين: «لفت الانتباه إلى القمع المستمر للشعب الفلسطينى من قبل الحكومة الإسرائيلية، ولفت الانتباه إلى قمع الناشطين بالجامعة المطالبين بتحقيق العدالة للفلسطينيين».