نشر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية مقالا للكاتب عمرو الحسينى، تحدث فيه عن التوجه العالمى لفرض ضرائب على المحتوى الإلكترونى، وإدراجه ضمن الاقتصاد الرسمى، كما تناول علاقة التدوين بالتجارة الإلكترونية... نعرض منه ما يلى.

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية أواخر سبتمبر من عام 2021 بيانا يختص بتحصيل الضرائب من المدونين والمدوِنات وصناع المحتوى وخاصة ذلك الموجود على موقع «يوتيوب» YouTube العالمى المتخصص بالمحتوى المرئى. وأشار البيان إلى أنه يجب على الأفراد الذين ينخرطون فى نشاط إنشاء المحتوى (المدونون/المدونات ــ مستخدمى/مستخدمات يوتيوب) التوجه إلى مصلحة الضرائب لفتح ملف ضريبى لتسجيل ضريبة الدخل ذات الصلة، وكذلك تسجيل القيمة المضافة المختصة عندما تصل عائداتهم إلى 500 ألف جنيه فى غضون اثنى عشر شهرا من موعد مزاولة النشاط بحسب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبدالقادر.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية بأن وزارة المالية تتابع معها عن كثب عمليات حصر المعاملات التى تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لتشمل ضم الاقتصاد غير الرسمى للنظام الرسمى، واستعادة حقوق الخزانة العامة للدولة. كما تبين أن المسئول الأول عن هذه العمليات هو وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، والتى تلعب دورها فى إدراج ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس النشاط التجارى عبر المواقع الإلكترونية.

التدوين وصناعة المحتوى وعلاقتهما بالتجارة الالكترونية
المدونة هى عبارة عن مناقشة أو موقع إعلامى يتم نشره على شبكة الويب العالمية ويتألف من إدخالات نصية منفصلة وغير رسمية فى كثير من الأحيان (منشورات). حتى عام 2009، كانت المدونات عادة من عمل فرد واحد، وأحيانا مجموعة صغيرة، وغالبا ما كانت تغطى موضوعا واحدا. فى عام 2010، ظهرت «مدونات متعددة المؤلفين»، تتميز بكتابة العديد من المؤلفين وأحيانا تم تحريرها بشكل احترافى. ساعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعى وأنظمة «المدونات الصغيرة» الأخرى على الاندماج فى وسائل الإعلام الإخبارية. يمكن أيضا استخدام المدونة كفعل، مما يعنى الحفاظ على محتوى أو إضافته إلى مدونة.
ومن المعروف بأن التجارة الإلكترونية هى شكل محدث من التسويق والمبيعات تفرضها التغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الجديدة. حيث يمكن اعتبار أى معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية البضائع (البيع) أو تنفيذ الخدمة المطلوبة من العملاء عبر الإنترنت أو بوسائل إلكترونية أخرى. ومن الجدير بالذكر بأن الاعتماد عليها اتسع بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيدــ19.
مع الوقت، تم استخدام المدونات ومحتواها بصورة مباشرة فى التجارة الإلكترونية والدعاية. إما عن طريق الإعلان داخل مواقع المدوِنات/المدونين ومحتواهم أو عن طريق النموذج المتطور للإعلان الذى يقوم المستهلك/المستهلكة بإنشائه، والذى يعتبر نموذجا جديدا للاتصالات التسويقية من الشركات إلى المستهلكين/المستهلكات. من بين الأشكال المختلفة للإعلان على المدونة، أكثرها إثارة للجدل هى المنشورات الدعائية. وهى عبارة عن منشورات قد تكون فى شكل تعليقات، أو مراجعات، أو رأى، أو مقاطع فيديو وما إلى ذلك وعادة ما تحتوى على رابط يعود إلى الموقع المطلوب باستخدام كلمة رئيسية أو عدة كلمات رئيسية.

إدراج التدوين داخل الاقتصاد الرسمى عالميا
اتجه العالم أخيرا لمحاولة دمج نشاطات التدوين وصناعة المحتوى داخل الاقتصاد الرسمى، بعد أن تحول مئات الآلاف إلى استخدام منصات الفيديو مثل يوتيوب وتيك توك وغيرهما بجانب وسائل التواصل المعتادة فى الأنشطة التجارية والدعائية المدرة للأرباح. وأصبح لعشرات الدول حاليا لوائح تنظيمية لكيفية تطبيق الضرائب على صناع المحتوى بأنواعه المختلفة تعتمد على حجم الأرباح وطريقة التداول. من هذه الدول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.
وأصبحت شركة جوجل من أوائل تلك الشركات المتعاونة. وهى الشركة المالكة لتطبيقات مثل جوجل أدسينس Google AdSense وجوجل آدز Google Ads ويوتيوب حيث تخصم الشركة قيمة الضرائب الأمريكية على الأرباح التى تحصل عليها من المشاهدين والمشاهدات فى الولايات المتحدة. كما تطلب بشكل رسمى من مستخدمى ومستخدمات خدماتها إرسال معلوماتهم الضريبية الرسمية حتى تتمكن من تحديد معدل الاقتطاع الصحيح. وفى حالة إذا لم يتم تقديم المعلومات الضريبية، فقد تقوم شركة جوجل باقتطاع الحد الأقصى للمعدل.
كما خصصت شركة جوجل برنامجا لشركاء منصة يوتيوب يقوم بجمع المعلومات الضريبية من صناع المحتوى. ومن خلال هذا البرنامج تكون هناك آلية واضحة لاستقطاع الضرائب من الأرباح القادمة من المشاهدين للإعلانات بفيديوهات صناع المحتوى المرئى وكذلك المتبرعون على وسائل الدردشة والمشترين للعلامات التجارية ودافعى اشتراكات عضوية بعض القنوات على الموقع.
وأعطت السلطات الأمريكية المسئولية للشركات ومنها جوجل، بموجب الفصل 3 من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكى لجمع المعلومات الضريبية وخصم الضرائب وتقديم تقرير إلى دائرة الإيرادات الداخلية بهيئة الضرائب الأمريكية، والمعروفة أيضا باسم مصلحة الضرائب الأمريكية. وبدأ التنفيذ الفعلى لهذه الاجراءات بالاقتطاع الضريبى فى وقت مبكر من شهر يونيو 2021. إلا أن هذه الشركات لا يمكن لها تقديم المشورة بشأن المشكلات الضريبية. بل على صناع المحتوى استشارة أخصائيين للضرائب من ذوى الخبرة وذلك بهدف فهم وضعهم الضريبى بشكل أفضل.
وتم وضع مهلة لجميع منشئى المحتوى الذين يحققون الدخل على «يوتيوب»، بغض النظر عن موقعهم فى العالم، لتقديم المعلومات الضريبية الخاصة بهم قبل 31 مايو 2021. على أن يتم خصم ما يصل إلى 24٪ من إجمالى أرباحهم فى جميع أنحاء العالم إن لم يتم استكمال هذه المعلومات المطلوبة قبل الموعد، وهو ما تم تطبيقه فعلا.

الوضع الضريبى للمدونين والمدوِنات وشركات التجارة الإلكترونية بمصر
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية بأن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، النوع الأول منها هو الشركات التى تكون فيها التجارة الإلكترونية إحدى وسائلها المختلفة للبيع أو التوزيع، والنوع الثانى الشركات التى تم بيعها أو توزيعها، وتأسست وتعتمد بشكل أساسى على بيع وتوزيع منتجاتها وخدماتها بالوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث فى الشركات التى يتمثل نشاطها فى المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين من الجنسين.
وفيما يتعلق بالوضع الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضحت المصلحة بأنه فيما يتعلق بضريبة الدخل، فإن جميع الشركات التى تمارس أنشطة تجارية أو غير تجارية (أنشطة المهن الحرة) تخضع لضريبة الدخل وفقا للقانون 91 لسنة 2005، وعليهم تسجيل وإعلان إيراداتهم من تاريخ بدء النشاط.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، فإنه وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يتعين على الشركات التى تزاول نشاط بيع السلع العامة أو أداء الخدمات فى الفئة العامة بطريقة إلكترونية أن تقوم بالتسجيل عندما يصل حجم مبيعاتها 500 ألف جنيه سنويا. كما يجب على الأفراد والشركات التى تقدم خدمات مهنية واستشارية التسجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشاط وتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمائة، موضحا أن الشركات التى تعمل فى نشاط لبيع سلع أو أداء خدمات من قائمة السلع والخدمات، يجب عليها التسجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشاط، لتحصيل الضريبة وتحويلها فى الفئة المقابلة للسلعة المبيعة، أو الخدمة المؤداة على النحو المنصوص عليه فى القانون.

النص الأصلى  هنا