تناولت جريدة هاآرتس الإسرائيلية فى مقالها الافتتاحى تعرض رئيس حزب الديمقراطيين المعارض، يائير جولان لهجوم واسع من مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية لقوله الحقيقة بشأن سياسات إسرائيل فى غزة، وتأثير هذه السياسات فى جعل إسرائيل دولة منبوذة. معلومة أخرى، أوضح المقال اضطهاد إسرائيل للأصوات الحرة والمعارضة للحرب. أخيرا، دعا المقال إلى مساندة من يجرؤ على قول الحقيقة فى ظل هذه الأوضاع المقيدة للحرية، إضافة إلى المطالبة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.. نعرض من المقال ما يلى:
نطق يائير جولان بحقيقةٍ لا تُريح الأذن الإسرائيلية. وهذا هو التفسير الأدق للهجوم الذى شنّه عليه جميع الأطياف السياسية تقريبًا، من أقصى اليمين إلى الوسط المعتدل، فى أعقاب تصريحاته يوم الثلاثاء الماضى، كما ورد فى المقال الافتتاحى المنشور فى جريدة هاآرتس.
قال يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين المعارض: «إسرائيل فى طريقها إلى أن تصبح دولة منبوذة، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة». وأضاف جولان: «الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها أهدافًا مثل تهجير السكان».
تعرض جولان لهجوم كبير من مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية لأنه قال الحقيقة. اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جولان بـ«التحريض الفاضح ضد جنودنا وضد دولة إسرائيل». كما حذر وزير الخارجية جدعون ساعر من أن تصريحات جولان «ستزيد من تأجيج معاداة السامية». ووصفها وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنها «افتراء دموى حقير»، وقال إنه «يجب نبذ جولان من الحياة العامة». ووصف وزير الاتصالات شلومو كرعى عضو الكنيست يائير جولان بأنه «إرهابى»، بينما دعا وزير العدل ياريف ليفين، إلى تجريده من رتبة لواء.
تجاوزت الهستيريا حدود المعارضة الخيالية، إذ اتهم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، جولان بالإضرار بالأمن القومى، وزعم بينى جانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، أن تصريحات جولان «تُعرّض حرية جنودنا للخطر»، بينما وصف يائير لابيد، زعيم المعارضة ورئيس حزب يش عتيد، تصريحات يائير جولان بأنها «هدية لأعدائنا». وقرر رئيس الوزراء السابق نفتالى بينيت كسر صمته ليُذكّر الجميع بأن «من يقتل الأطفال هو حماس وحدها».
أشار المقال الافتتاحى إلى الاضطهاد الذى تتعرض له الأصوات الحرة التى تكافح من أجل إنهاء الحرب. على سبيل المثال، أُلقى القبض على تسعة نشطاء، هذا الأسبوع، أثناء مسيراتهم من سديروت إلى حدود غزة احتجاجًا على الهجوم الموسع، حاولوا إغلاق الطريق المؤدى إلى كيبوتس نير عام، واعتُقلوا بتهمة «الإخلال بالنظام» و«الاعتداء على شرطى»؛ من بين المعتقلين ألون لى جرين، المدير الوطنى لمنظمة «الوقوف معًا»، التى نظمت المظاهرة، ويؤكد نص المقال على حقيقة مفادها أن هذه الاعتقالات سياسية.
اعتُقل المتظاهرون (الذين وُضعوا قيد الإقامة الجبرية حاليًا) لأنهم كانوا يُعرقلون المهمة الحقيقية: تدمير ما تبقى من القطاع، واستغلال المساعدات الإنسانية لإجبار السكان على النزوح. هذا ليس تكهنًا، بل سياسة.
فى هذا الصدد، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صراحة: إن العملية العسكرية الحالية تجرى «بكثافة لم نشهدها منذ بداية الحرب»، بالتزامن مع تدمير «ما تبقى من القطاع» ليتم نقل السكان «إلى دول ثالثة فى إطار خطة ترامب».
ختاما، ورد تأكيد فى المقال الافتتاحى على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين فورًا. إضافة إلى توضيح أن السبيل الوحيد للدفاع عن الحقيقة هو الانضمام إلى من يجرؤ على قولها، أى الانضمام إلى الاحتجاج، والدعوة إلى إنهاء القتال والقتل، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
ترجمة: وفاء هانى عمر