فى يوم الاحتفال بعيد الشرطة، والذى يعكس بدوره موقفا تاريخيا وطنيا لعناصر الشرطة المصرية فى 25 يناير 1952 فى التصدى لقوات الاحتلال البريطانى آنذاك بمدينة الإسماعيلية حتى استشهادهم فى سبيل الوطن وحريته واستقلاله، نتذكر فقدان مصر منذ أسابيع قليلة لواحد من أهم من تولوا منصب وزير الداخلية بها فى النصف الثانى من القرن العشرين، وهو الوزير الراحل اللواء حسن الألفى. وفى البدء أود أن أوضح أنه فى الأغلب الأعم من الحالات فى مختلف بلدان العالم، وأيا كان النظام السياسى والدستورى والقانونى السائد فى تلك الدولة، فإن من يتولون منصب وزير الداخلية لا يحظون بشعبية أو جماهيرية واسعة فى بلدانهم، وذلك نظرا لطبيعة المنصب التى تفرض على من يتولاه أن يتخذ قرارات ويتبنى سياسات من المفترض أنها تراعى فقط اعتبارات تحقيق الصالح العام من وجهة نظر الحكومة القائمة، ولكنها قرارات وسياسات، فى بعض الأحيان، قد لا يكون لها قبول واسع لدى قطاعات كثيرة من المواطنين.
إلا أن الوزير الراحل حسن الألفى كان بالتأكيد يمثل استثناء يؤكد القاعدة المذكورة فيما سبق، حيث إن الرجل تمتع طوال سنوات خدمته فى وزارة الداخلية المصرية، وفى مختلف المواقع التى عمل بها وفى جميع المناصب التى تولاها خلال تلك السنوات الطوال، بما فى ذلك منصب وزير الداخلية ذاته، بالكثير من الشعبية، وهى شعبية استمرت معه بعد تقاعده وحتى اليوم الأخير من حياته رحمه الله. ولم تقتصر تلك الشعبية على من عملوا معه من رؤساء وزملاء ومرءوسين داخل مؤسسة الشرطة المصرية فقط، بل امتدت إلى كل من عرفه واقترب منه وتعامل معه من خارج صفوف وزارة الداخلية المصرية.
ولم يكن السبب الوحيد لتلك الشعبية التى حظى بها هى الطبيعة الشخصية الودودة والمتواضعة والمحبة للناس والمتطلعة لخدمتهم، والتى كانت خصائص كلها تميز الوزير الراحل حسن الألفى، بل كانت ناتجة أيضا، وبالقدر ذاته، عن أدوار فى خدمة الوطن أداها رحمه الله عند تناول مختلف المهمات والملفات التى أوكلت إليه على مدى مختلف محطات مسيرة خدمته الطويلة والمشرفة فى وزارة الداخلية المصرية وفى خدمة وطنه، بما فى ذلك عندما تولى مسئولية الوزارة ككل لعدة سنوات فى عقد التسعينيات من القرن العشرين.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنه خلال تولى الوزير الراحل اللواء مسئولية مباحث الأموال العامة، وكانت بدايات ذلك خلال سنوات حكم الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات، فقد كان له دور كبير فى السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وفى السنوات الأولى من عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك فى الكشف عن الكثير من القضايا الهامة التى مست المال العام، وهو الأمر الذى أدى إلى بدء سلسلة هامة من التحقيقات، ومن ثم المحاكمات، لشخصيات عامة تورطت فى تلك القضايا، وفى غالبية تلك الأحوال، قام القضاء المصرى بإصدار أحكام بحق هؤلاء الأشخاص فى السنوات التالية لانتهاء التحقيقات معهم والمحاكمات بحقهم، وهو الأمر الذى أضفى، خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضى، قدرا من المصداقية على دعوات ظهرت على الصعيد الوطنى المصرى بضرورة مكافحة التلاعب فى المال العام، وما ارتبط بذلك من قضايا فساد خلال تلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر المعاصر.
وربما كان هذا الدور الوطنى الهام الذى لعبه الوزير الراحل، والكفاءة والفاعلية التى أداه بهما، أحد أهم الأسباب التى أدت إلى تصعيد اللواء حسن الألفى، خلال المراحل المشار إليها فى مسيرة عمله فى وزارة الداخلية المصرية، إلى مناصب أرفع، وصولا إلى منصب الوزير، إلا أنه بالتأكيد فإن الدافع الرئيسى له حينذاك للقيام بهذا الدور الهام كان وعيه الوطنى بأهمية الدور الذى كان يقوم به فى خدمة بلاده وإدراكه الثاقب لأولوية الحفاظ على المصالح الوطنية المصرية على أى اعتبارات أخرى، ومن هذا المنطلق كان سعيه الدءوب لحماية المال العام من أى اعتداء أو تجاوز أو تحايل.
وسوف يظل التاريخ المعاصر لمصر يتذكر اللواء حسن الألفى رحمه الله كواحد ممن تولوا منصب وزير الداخلية فى مصر وظل يحظى بشعبية واسعة طوال مشوار عمله، واستمر حب الناس له ملازما معه بعد تركه مقاعد السلطة وحتى نهاية حياته منذ أسابيع قليلة.