أسئلة كثيرة يطرحها وصول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض على مستقبل جماعة الإخوان المسلمين. ومبعث هذه الأسئلة عوامل عدة منها ما تعلق بخطاب ترامب المعادى للإسلام السياسى خلال حملته الانتخابية، ومنها مبادرات يقوم بها مشرعون أمريكيون لتمرير مشروع قرار فى الكونجرس يصنف الإخوان جماعة إرهابية. وكانت شهادة وزير الخارجية الجديد ريكس تيلرسون أمام مجلس الشيوخ والتى ساوى فيها بين جماعة الإخوان وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة هى أهم وأخطر ما خرج من إدارة ترامب بخصوص تنظيم جماعة الإخوان حتى اليوم.

خلال كلمته فى حفل التنصيب قال الرئيس الأمريكى «سنعزز التحالفات القديمة ونشكل تحالفات جديدة، ونوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامى المتطرف الذى سنزيله بشكل كامل من على وجه الأرض». وأشارت تحليلات بعض الخبراء إلى أنه قصد ضمنيا جماعة الإخوان المسلمين. واعتمد هذا الرأى على ما ذكره وزير الخارجية الجديد ريكس تيلرسون، الذى ذكر خلال جلسة تثبيته بمجلس الشيوخ قبل أسبوعين عن مواجهة التنظيمات الإرهابية والراديكالية «أن القضاء على تنظيم داعش هو خطوة أولى، يمنح الفرصة للقضاء على التنظيمات الإرهابية الأخرى التى تستهدف بلادنا وحلفاءنا، كما يتيح لنا تركيز الاهتمام على تنظيمات الإسلام الراديكالى الأخرى مثل القاعدة والإخوان المسلمين وبعض التنظيمات فى إيران».

ولا يبتعد ذلك عما ذكره أحد مستشارى حملة ترامب بعد فوزه، إذ ذكر وليد فارس «أن ترامب سيمرر مشروع اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية». ويُذكر على نطاق واسع فى واشنطن أن فكرة ضم جماعة الإخوان لقائمة الإرهاب لا يمانعها إضافة لوزير الخارجية، وزير الدفاع الجديد الجنرال جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومى الجنرال مايكل فلين ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو. ويشجعهم فى هذه النقطة تصنيف عدد كبير من الدول الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية كروسيا والمملكة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر ذاتها.

•••

تبنى السيناتور الجمهورى عن ولاية تكساس تيد كروز مشروع قرار رقم 68 لعام 2017 يطالب فيه وزارة الخارجية بضم جماعة الإخوان المسلمين لقائمة الجماعات الإرهابية. وانضم للسيناتور كروز ثلاثة أعضاء جمهوريين فى تبنيهم لهذ القرار هم السيناتور أورين هاتش من ولاية يوتا، والسيناتور جيمس إنهوف من ولاية أوكلاهوما، والسيناتور بات روبرتس من ولاية كانساس. ويستند مشروع القرار على وثيقة متداولة فى المراكز البحثية المحافظة (لم أتحقق من مصداقيتها) عنوانها «مذكرة تفسيرية للهدف العام الاستراتيجى للجماعة فى أمريكا الشمالية» وصادرة بتاريخ 22 مايو 1991. وتدعو هذه الوثيقة أعضاء الجماعة فى الغرب بطرق غير مباشرة إلى إدراك أن وجودهم وعملهم واستقرارهم فى أمريكا هو نوع من الجهاد لتدمر الحضارة الغربية، وتهدف للتأسيس لمجتمع إسلامى عالمى.

ويرى السيناتور كروز فى مشروع القرار أن جماعة الإخوان المسلمين تشجع الإرهاب الإسلامى الراديكالى، وأنه لا يعقل أن تبقى الجماعة خارج تصنيف الإرهاب فى الوقت الذى تضم فيه القائمة أشخاصا وأفرع ومنظمات لها روابط عضوية بالإخوان مثل تنظيم حماس وتنظيم الجهاد الفلسطينى.

ويطالب مشروع القرار (حال تبنيه) أن يقوم وزير الخارجية خلال 60 يوما باستشارة أجهزة الاستخبارات والوزارات المعنية وتقديم تقرير يُفصل لضرورة ضم الجماعة إلى قائمة المنظمات الإرهابية، أو أن يبرر ويشرح أسباب عدم ضمها للقائمة الإرهابية.

•••

لا تخلو واشنطن من أصوات وتيارات تناصب جماعة الإخوان المسلمين العداء لأسباب مختلفة، كما لا تخلو كذلك من أصوات ترى فيها اعتدالا مقبولا لممثلى تيار الإسلام السياسى. واليوم يتحكم فى واشنطن إدارة ترامب التى تقف فى جانب العداء للجماعة. ويرى البعض فى موقف ترامب ما يُعد نجاحا لجهود النظام المصرى ممثلا فى السفارة بواشنطن أو شركات العلاقات العامة واللوبى التى تعمل لها، إضافة لجهود لا تتوقف من سفارات دول إقليمية أخرى لها أهدافها الخاصة على رأسها دولة الإمارات المتحدة وإسرائيل. إلا أنه من الملفت للانتباه عدم إشارة مشروع القانون المقدم لمجلس الشيوخ إلى «جماعة الإخوان المسلمين المصرية»، والاكتفاء فقط بالإشارة إلى «جماعة الإخوان المسلمين» بصفتها العامة. وكان لذلك تبعات غير متوقعة إذ تقوم اليوم سفارات دول مثل الكويت والأردن والمغرب وتركيا بجهود كبيرة للوقوف ضد تصنيف الإخوان بالإرهاب، وهى دول حليفة وهامة لواشنطن.

تقول دول مثل الأردن والكويت إن ممثلى الجماعة هم وزراء شرعيون فى حكومات هذه الدول التى شكلت بناء على انتخابات برلمانية حرة، وأن جماعة الإخوان فى الأردن والكويت لا تستخدم العنف ولا تشجع عليه فى العملية السياسية، وأن هذه النظم سعيدة لاحتواء الجماعة ودخولها معترك السياسة الرسمى. أما تركيا والمغرب فهى دول يرى البعض أن حكوماتها تعد إسلامية بامتياز تضم عناصر قيادية تتعاطف إن لم تكن منتمية تماما لجماعة الإخوان المسلمين. وترفض هذه الدول جملة وتفصيلا أى خطوة من شأنها إلصاق الإرهاب بجماعة الإخوان المسلمين. ويخدم ذلك كله جماعة الإخوان المصرية.

وللأمر أبعاد داخلية تتخطى ما يتعلق بمصر، إذ يترك مشروع القرار حال تمريره عشرات وربما مئات الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمسلمين الأمريكيين (لا يقل عددهم عن 6 ملايين أمريكى) فى ورطة كبيرة لقرب الكثير منها من جماعة الإخوان المسلمين وأفرعها المختلفة، أو أشخاص متعاطفين أو قريبين منها. لذلك نشهد حركة معاكسة تقودها عدة جمعيات حقوقية أمريكية ويشارك فيها أعداد كبيرة من أساتذة الدراسات الإسلامية فى عدد من كبريات الجامعات الأمريكية لدحض الاتهامات الموجهة للجماعة بالإرهاب.

•••

فى النهاية ومع وجود رئيس مثل ترامب لا يمكن توقع سياسات أو إخضاعها لمنطق السياسية التقليدى، قد يفاجئنا الرئيس الجديد بإصدار مرسوم رئاسى يصنف الجماعة كلها بالإرهاب، أو أن يصدره فقط لجماعة «الإخوان المسلمين المصرية»، إلا أنه وحتى إن لم تصنف الجماعة بالإرهاب فقد أصابها أضرار كبيرة طبقا للمثل الشعبى «العيار الذى لا يصيب... يدوش»..