نشر موقع Eurasia Review مقالا بتاريخ 19 مايو للكاتب أسد علي، تناول فيه الأثر السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على مؤسسات الدولة والمنظمات وبعض الفئات المستهدفة الأخرى لاسيما في دول العالم الثالث، كما ذكر بعض الاقتراحات لتقليل هذا الأثر... نعرض من المقال ما يلي.

في القرن الحادي والعشرين، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة محورية لنشر المعلومات والحصول عليها. كما زاد دورها بشكل كبير في إدارة الإدراك لدى الجماهير العادية. ووفقًا لتقرير Smart Insight Media، يستخدم أكثر من 4.62 مليار شخص في جميع أنحاء العالم منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك، تويتر، إنستجرام وما إلى ذلك.
وإذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا حاسمًا في الحصول على نظرة ثاقبة غير رسمية حول مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية، إلا أنها تستخدم- لاسيما في دول العالم الثالث- كأداة لإيذاء مؤسسات الدولة والمنظمات وبعض الفئات المستهدفة الأخرى بحكم أن هذه الوسائل- تحت إشراف جماعات ضغط مختلفة- تطلق حملات خبيثة من أجل تحقيق غرض محدد.
هذا الاتجاه، بالتأكيد، له آثار سلبية سياسية واقتصادية واستراتيجية على العلاقات الثنائية للدول المختلفة وكذلك على السكان المحليين. ولتجنب هذه المعلومات المضللة والحملة الخبيثة ضد أي مجموعة أو مجتمع أو دولة معينة، هناك حاجة لوجود مكاتب قانونية لوسائل التواصل الاجتماعي في بلدان مختلفة من العالم. في هذا الصدد، يُقترح أن يُطلب من الوزارات المعنية الاتصال بنظيراتها لإنشاء مكاتب لوسائل التواصل الاجتماعي في بلدانهم لوقف الحملات الممنهجة المناهضة للدولة على هذه الوسائل.
وبالنظر إلى حقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة رئيسية للتواصل وبناء التصورات حيث يتزايد عدد مستخدمي ومستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة في جميع أنحاء العالم، فإنه لا يمكن تجاهل أهمية هذه المنصة والحاجة إلى مزيد من التقييم لتحقيق أقصى استفادة منها. فكل من البلدان المتقدمة والنامية تستخدم هذه المنصة من أجل تحقيق مصالحها الوطنية. في باكستان، مثلا، استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في إدارة الإدراك وإبراز التوجهات الأخيرة ضد مؤسسات الدولة في أعقاب الإطاحة بعمران خان، مما يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الوسائل.
وبالمثل، فإن الأشخاص من جميع مجالات الحياة يستخدمون هذه المنصة بشكل استباقي. بمعنى أنهم يسلطون الضوء على الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية المختلفة للمجتمع، والتي تعتبر محورية لإدارة الإدراك وصنع السياسات أيضًا. لذلك، يجب ضمان فعالية المنصة وحمايتها. فلا ينبغي لأحد أن يختطف عقول الشعوب خاصة المبدعة منها أثناء التواجد على هذه المنصة.
جوهر الحديث، إن وجود جهات فاعلة غير حكومية على منصات التواصل الاجتماعي هو محاولة من قبل بعض الأشخاص والجماعات والدول لإثارة الذعر والفوضى داخل المجتمعات المختلفة. هم يستخدمون هذه المنصة لتحقيق مصالح شخصية، والتي يجب إيقافها. تحاول بعض الجماعات والدول، مثلا، تحقيق مصالحها الخاصة عن طريق التشهير بالدول الإسلامية بالإسلاموفوبيا والمواضيع ذات الصلة. من المحزن أن نرى تلك المنصات يتم استخدامها من قبل بعض العناصر المعادية لنشر الفوضى والمعلومات المضللة داخل المجموعات العرقية المختلفة. يجب أن يتوقف هذا كله وتتحمل الإدارة العليا مسؤوليتها. يجب ألا تكون هذه المنصات أداة سياسية للمناورات الخارجية والمحلية.
يجب أن تضمن القيادة العليا لهذه المنصات نشرًا إيجابيًا وواقعيًا للمعلومات على منصتها لأنها ستساعد الأشخاص في تكوين تصورهم فيما يتعلق بقضية معينة.

ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلي: