خطوة مهمة اتخذتها محكمة العدل الدولية على طريق استعادة الحق الفلسطينى، وضربة قوية للاحتلال الإسرائيلى، والذى ربما لن يفلت هذه المرة بجرائمه، التى طالما ارتكبها خلال السنوات التى سبقت وتلت إعلان الدولة العبرية فى مايو 1948 ضد الشعب الفلسطينى، الذى مازال يتعرض للإبادة الجماعية والتطهير العرقى والتجويع والتهجير القسرى حتى اليوم.
المحكمة التى طالبت فى «قرار تاريخى» إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية، صحيح أنها لم تأمر بالوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، لكنها قالت خلال نظر الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا والتى تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية، إنها تقر بحق الفلسطينيين فى غزة فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأمرت تل أبيب باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
عقب صدور القرار توالت ردود الفعل المرحبة، وكان منطقيا أن تعم الفرحة الأجواء فى جنوب إفريقيا والأراضى الفلسطينية على الصعيدين الرسمى والشعبى، وهو الأمر نفسه الذى اجتاح البلدان العربية ومن بينها مصر التى رأت فى قرار محكمة العدل الدولية انتصارا للقضية الفلسطينية التى طالما تعرض أصحابها للظلم والاضطهاد على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى الذى تقاعس عن حماية الفلسطينيين، بل انحاز البعض خصوصا فى الغرب إلى الجانب الإسرائيلى.
القرار وإن كان رمزيا حتى الآن ويفتقر إلى آلية تنفيذ تمنع الإبادة الجماعية، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية الوحشية على سكان قطاع غزة، لكنه فى الوقت ذاته يحمل قيمة معنوية كبيرة، ودعونا ننظر إلى ردود فعل من ناصروا إسرائيل منذ اليوم الأول للعدوان، فها هو الاتحاد الأوروبى يقول إنه يتوقع تنفيذا فوريا كاملا لقرارات محكمة العدل الدولية، التى يراها «ملزمة» وعلى «الأطراف الالتزام بها».
المفاجئ، أيضا، هو موقف الحكومة الألمانية، فبعد أن أعلنت عزمها التدخل كطرف ثالث، فى مواجهة دعوى جنوب إفريقيا ورفضت ما اسمته «الاستغلال السياسى» لتهمة الإبادة الجماعية(!!)، عادت وقالت إن ألمانيا ستحترم قرار محكمة العدل الدولية.
وكعادتها فى نجدة حليفتها سارعت الولايات المتحدة إلى الدفاع عن تل أبيب، وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية «ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة». المتحدث تجاهل أن الرئيس الأمريكى ووزير خارجيته أنتونى بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يحاكمون حاليا أمام محكمة فيدرالية أمريكية بولاية كاليفورنيا بتهمة التواطؤ مع إسرائيل فى ارتكاب الإبادة الجماعية فى غزة عبر تزويد الجيش الإسرائيلى بأسلحة القتل والتدمير.
قرار محكمة العدل الدولية الذى شكل حرجا بالغا لحلفاء إسرائيل فى القارة العجوز، أثار غضبا عارما فى تل أبيب التى زعم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين (...) شائن، ووصمة عار. وعلى عادته كلما ضاق الخناق عليه، سعى إلى لفت الأنظار بعيدا بأكاذيب عن تواطؤ منظمات دولية وبينها منظمة الصحة العالمية مع حركة حماس، وهو ما وصفته المنظمة الدولية بـ«الادعاءات الكاذبة».
مكاسب كثيرة حققها قرار محكمة العدل الدولية لصالح الفلسطينيين، فقد وضع إسرائيل فى قفص الاتهام مع استمرار التداول بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولى الذى تعتمد المحكمة عليه فى إصدار أحكامها وقراراتها، وهى جرائم لا يمكن إنكارها أو التنصل منها، كما أن مجلس الأمن الدولى الذى سيجتمع غدا الأربعاء، بطلب من الجزائر ينتظر أن ينظر فى منح «قوة إلزامية» لقرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
قرار محكمة العدل الدولية فتح بابا أمام محاكمة إسرائيل فى أكثر من محفل دولى بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم حرب تم غض الطرف عنها فى فترات سابقة، وحان الوقت لتدفع تل أبيب فاتورة تلك الجرائم، كما أن الحكم يجب البناء عليه فلسطينيا وعربيا، وأن نتخذ من جنوب إفريقيا قدوة فى المبادرة لنصرة قضية عادلة.