نشرت صحيفة «The Times& The Sunday Times» البريطانية مقالا للكاتب الصحفى «نيكولا وولكوك» ــ المتخصص فى شىون التعليم ــ والذى يتناول قضية التضييق على الحريات فى الجامعات الأمريكية والجامعات البريطانية، بالإضافة إلى تناول قضية إنشاء هيئة جديدة مختصة بالرقابة على الجامعات فيما يخص دعمها وتعزيزها لحرية الرأى والتعبير داخلها، ولها سلطة فرض عقوبات على الجامعات غير الملتزمة.

فى البداية يذكر الكاتب مقولة جو جونسون وزير الجامعات ألا وهى: «إن دور الجامعات يتمثل فى تفتيح العقول وليس فى إغلاقها، ويجب أن يفرض على الجامعات عقوبات صارمة إذا لم تحترم حرية الرأى والتعبير».
وأضاف أن على الطلاب أن يتوقعوا أنهم سوف يواجهون آراء مثيرة للجدل ومناقشات صريحة ودقيقة.
ويأتى دفاعه عن النقاش المفتوح وسط صفوف الطلاب فى جامعة أكسفورد فى إطار انتقاد عشرات الأكاديميين أستاذا بالجامعة لقوله بأن تاريخ الإمبراطورية البريطانية ليس مخزيا بالكامل. «نايجل بيجار» أستاذ اللاهوت الأخلاقى فى الجامعة تم انتقاده من قبل زملائه وطلابه بعد كتابة مقال فى نيويورك تايمز ينادى بالتقييم الدقيق.

وفى خطاب ألقاه فى برمنجهام فى مهرجان الليمود وهو احتفال بالثقافة والتعليم اليهودى، حدد السيد جونسون مخاطر تدريع الطلاب وتحصينهم ضد وجهات النظر التى تختلف عن وجهة نظرهم من خلال المساحات الآمنة.

وصرح أنه فى العام المقبل، سوف يتم إنشاء «هيئة حديثة للطلاب» وسوف يتم منحها سلطة فرض الغرامات أو تعليق وإلغاء تسجيل الجامعات التى تفشل فى دعم حرية الرأى والتعبير.

ويوضح السيد جونسون أن الجامعات يجب أن تكون الأماكن التى تتفتح فيها العقول وليست أماكن إغلاقها، وأن تكون أيضا المكان الذى يمكن مناقشة الآراء فيه بحرية. وأوضح أن الجامعات الأمريكية وبشكل مقلق الجامعات البريطانية نرى فيها أمثلة لجماعات تسعى إلى التضييق على أولئك الذين لا يتفقون معهم. وأنه يجب ألا نسمح بحدوث ذلك فيجب أن يكون الشباب لديهم القدرة على الصمود والثقة فى النفس لمناقشة الآراء الخلافية. والمشاركة فى مناقشات مفتوحة وصريحة وصارمة وهذا هو السبب فى تشكيل الهيئة التنظيمية الجديدة «المكتب الطلابى» الذى سوف يذهب إلى أبعد من ذلك لضمان أن الجامعات سوف تدعم حرية التعبير فى إطار القانون.

سيصبح المكتب جاهزا للعمل تماما فى إبريل وسيكون «نيكولا وندريدج» رئيسا تنفيذيا له وهو رئيس الجامعات السابق فى المملكة المتحدة. وتقترح إدارة التعليم كشرط للتسجيل فى هذه الهيئة أن الجامعات المستفيدة من الأموال العامة لابد أن تظهر أن سياستها تتفق مع مبدأ حرية الرأى والتعبير. وستكون هذه الهيئة أيضا قادرة على مساءلة الجامعات على مدى التزامها بمبدأ حرية الرأى والتعبير من عدمه بما فى ذلك فرض العقوبات المادية أو إلغاء التسجيل من الهيئة.

ويقول جونسون إن حرية الرأى والتعبير يجب ألا تستخدم كستار من الدخان بواسطة هؤلاء الذين يتمنون تقييد حرية الآخرين، ويجب على الجامعات أن تكفل فى الوقت الذى تحمى فيه حرية التعبير حق الطلاب فى عدم التعرض للكراهية أو التمييز مثل العنصرية ومعاداة السامية. فالبيئة العنصرية هى معادية للتقاليد الليبرالية لجامعتنا.

وقد وقّع نحو ما يقرب من 60 أكاديميا على وثيقة مفتوحة ضد البروفيسور «بيجارد»، إلا أنه احتفظ بدعم سلطات الجامعة والتى رأت أن من حقه النظر فى السياق التاريخى للإمبراطورية البريطانية. واتهم البروفيسور بيجارد الأكاديميين «بالبلطجة الجماعية على الانترنت».

وأعرب مستر جونسون عن طموحاته وسعادته بعد أن تم إبلاغ العديد من المتحدثين بأنهم غير مرغوب فيهم من قبل الطلاب ويتضمنون «بيتر تاتشل» المدافع عن حقوق الإنسان، «وجيرمان جيد» الباحثة النسوية على رأيهم فى قضايا المتحولين جنسيا. وقال «تاتشل»: إن بعض الطلاب يبدو أكثر عزما على النقاء السياسى بدلا من بناء التحالفات المهمة اللازمة للتغير الاجتماعى.

وختاما يوضح الكاتب أن النظام الأساسى والمساحات الآمنة لا تدحض الأفكار الهجومية، هى ببساطة تستبعدها وهذا لا يحل أى شىء. ومن ثم فإن أكثر الطرق الفعالة لهزيمة الأفكار السيئة هو مواجهتها فى نقاش حر ومفتوح. وقال «أليستر جارفيس» الرئيس التنفيذى للجامعات البريطانية فى المملكة المتحدة أن الجامعات ملزمة تماما بتعزيز وضمان حرية الرأى والتعبير ولن تسمح بخنق الخطاب المشروع. هناك بالفعل واجب قانونى على قطاع التعليم العالى لضمان حرية الرأى والتعبير فى القانون ويجب أن تأخذ الجامعة هذه المسئوليات على محمل الجد ليس فقط لضمان حرية الرأى والتعبير بل أيضا لحماية سلامة الطلاب والموظفين.

ومن المهم ألا تصبح الجامعات مناطق خالية من المناقشات الحرة ويجب أن تظل هى الأماكن التى تناقش فيها الموضوعات الشائكة والتى ينبغى أن يسمح فيها للناس مهما كانت وجهات نظرهم خلافية بالتحدث فى إطار القانون وتحدى هذه الآراء بعلانية ووضوح.

النص الأصلى