شددت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على ضرورة أن يقف مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة على مسافة واحدة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن كليهما مواطنان مصريان يجب الحفاظ على حقيهما.
ووصفت خلال تصريحات لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، مشروع القانون بأنه «غير متزن، لا يراعي صالح المالك ولا المستأجر، ويجور على بعض حقوق المستأجر وحقوق الملاك أيضًا»، قائلة: «أرى أن القانون بهذا الشكل غير صالح تمامًا وأرفضه».
وأوضحت أن تحديد القيمة الإيجارية في المشروع «به تمييز»، مشيرة إلى القانون يساوي بين الأحياء مختلفة المستويات داخل المحافظة الواحدة، مطالبة بضرورة وضع معيار على أساسه تحدد قيمة الوحدة الإيجارية.
واعتبرت أن نص القانون على فض عقد الإيجار بعد 5 سنوات من صدوره؛ هو «أمر في غاية الخطورة»، مؤكدة أن «الـ 5 سنوات غير كافية تمامًا، ولا يصح مساواة الشخصيات الاعتبارية بمستأجر يسكن منذ عشرات السنوات في الوحدة».
وشددت على ضرورة «توفر بدائل محترمة للمستأجر يستطيع اللجوء لها»؛ لكي تنفذ الحكومة القانون بشكل الذي يعود بالنفع على المالك، منتقدة نص المشروع على إعطاء الأولوية للمستأجر في شقق الإسكان الاجتماعي، قائلة إنها مادة «مطاطة وعائمة جدًا وغير قابلة للتحقيق بالمرة للتطبيق».
وتساءلت عن معيار تحديد الأولوية بين المستأجرين، وهل ستكون الشقق مجانية أم بمقابل، ومدى توفرها في المحافظات.
كما أشارت إلى وجود «ظلم بيّن» للمالك في ظل وجود أكثر من 118 ألف وحدة مغلقة بسبب سفر أسرها للخارج، و300 ألف وحدة مغلقة لامتلاك سكانها وحدات أخرى، منوهة أن القانون كذلك لا يوضح التعامل مع الأجيال الثانية والثالثة والرابعة من المستأجرين.