قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ الحكومة ومجلس النواب لا ينحازان لطرف على حساب آخر في مناقشة قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي، معقبًا: «الملاك مصريون، والمستأجرون أيضًا مصريون».
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس فقط هدف الحكومة، بل هو أيضًا في صميم مسئوليات مجلس النواب، الذي يعمل ضمن محددات دستورية واضحة.
ولفت إلى أن مشروع القانون المقدم يتضمن حدًا أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية.
وأكد ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة، خصوصًا من هم أكثر احتياجًا، كما لفت إلى أن بعض المستأجرين يملكون أكثر من وحدة سكنية، أو ليسوا في حاجة فعلية للوحدة المؤجرة، لكن لا يمكن افتراض توفر بديل سكني لدى الجميع.
وشدد الوزير على أن نص القانون يُخوِّل لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحديد شروط وآليات التطبيق، مؤكدًا أن العدالة تقتضي عدم معاملة جميع الفئات بنفس المعايير، بل يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وبما يتناسب مع كل شريحة.