شهد المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، مراسم أداء اليمين القانونية للقاضيات والقضاة الجدد، وذلك في سابقة تاريخية تُعد الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس، حيث تضم الدفعة الجديدة قضاة من الذكور والإناث معًا.
وشهد يوم الثلاثاء، ٢٥ أغسطس الماضي، سابقة تاريخية في مجلس الدولة، حيث صدر القرار الجمهوري رقم ٤٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين أول دفعة مختلطة من الذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون كقضاة بدرجة "مندوب مساعد" في مجلس الدولة.
وتمثل هذه الخطوة منعطفا تاريخيا حسم مسألة جدلية طال تداولها والخلاف حولها في ساحات القضاء، مكللة بذلك جهود وأحلام عشرات الخريجات اللاتي ناضلن قانونيا من أجل انتزاع حق التعيين المبتدأ في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة، وتوالى صدور الأحكام القضائية برفض تعيينهن، منذ الدكتورة عائشة راتب في مطلع خمسينيات القرن الماضي، وحتى أمنية جاد الله، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، منسقة حملة "المنصة حقها" التي أقامت في أكثر من مناسبة طعوناً لمساواتها في التعيين بالذكور من خريجي كليتها.
وتتمثل الخطوة التاريخية في صدور القرار الجمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي متضمنا تعيين دفعة مختلطة من الذكور والإناث، قوامها ٢٠٧ بدرجة مندوب مساعد في مجلس الدولة، وقد تم ترتيبهم جميعا في كشف المعينين حسب تقديراتهم الدراسية وفي اختبارات القبول، دون تمييز الذكور على الإناث.