أيدت محكمة كورية جنوبية القبض على الرئيس السابق يون سوك يول، بسبب فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وسيعود يون، الذي تمت الإطاحة به في أبريل بعدما أيدت المحكمة الدستورية اتهامه بالتقصير، إلى مركز الاحتجاز الواقع قرب سول بعد أربعة شهور. وتم الإفراج عنه في مارس بعدما أبطلت محكمة سول المركزية الإقليمية قرار القبض عليه في يناير، مما أتاح له حضور محاكمته على خلفية التمرد دون احتجازه.
ويتولى مدعي خاص النظر في القضية الجنائية الخاصة بالرئيس السابق على خلفية خطوته الاستبدادية بما في ذلك إساءة استغلال السلطة وتزوير مستندات رسمية وتعطيل مهام رسمية.
وأصدر محامو يون بيانا يدين طلب الاعتقال باعتباره مبالغا فيه وباطلا.