فرضت هيئة السلوك المالي غرامة على العملاق المصرفي البريطاني باركليز بمقدار 42 مليون جنيه إسترليني "56.3 مليون دولار" بشأن "طريقة تعامله السيئ" مع مخاطر غسل الأموال.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن هيئة السلوك المالي القول، إن الغرامات على صلة بإخفاقات منفصلة تتعلق بشركتي "ويلث تك" و"ستانت".
وغرمت الهيئة بنك باركليز 39.3 مليون جنيه لـ"عدم إدارة مخاطر غسل الأموال بشكل ملائم" يتعلق بتقديم خدمات مصرفية لستانت وهي الشركة التي يديرها جيمس ستانت.
وقالت هيئة السلوك المالي، إن باركليز "لم يجمع المعلومات الكافية" بعد بدء علاقته مع الشركة ولم ينفذ مراقبة مستمرة "ملائمة".
وخلال تلك الفترة حصلت شركة ستانت على 46.8 مليون جنيه من فاولر أولدفيلد وهي "عملية غسل أموال بملايين عدة من الجنيهات الإسترليني".
وأضافت هيئة السلوك المالي، أن باركليز لم يدرس بشكل ملائم مخاطر غسل الأموال "حتى بعد تلقي معلومات من وكالة إنفاذ القانون بشأن عملية غسل أموال مشتبه بها من خلال فاولر أولدفيلد وبعد معرفة أن الشرطة كانت قد داهمت الشركتين".