تأخر سداد مستحقات الفلاحين يدفع المزارعين للتراجع عن زراعة المحصول
انخفضت مساحات زراعة القطن المصري خلال موسم العام الحالي 2025، بنسبة 39% على أساس سنوي، لتصل إلى 189.6 ألف فدان، مقارنة بـ311 ألف فدان الموسم الماضي، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها الشروق.
ويبدأ موسم زراعة القطن من مارس من كل عام وحتي نهاية مايو، فيما يعد الموسم الحالي، هو أسوأ مواسم زراعة القطن منذ 9 سنوات، وذلك بعد موسم 2015-2016 الذي وصلت فيه حجم المساحات المنزرعة منه إلى 136 الف فدان.
وكانت الحكومة تستهدف زراعة 269.4 ألف فدان من القطن في بداية الموسم هذا العام، إلا أن تأخر سداد مستحقات الفلاحين عن الموسم الماضي دفع المزارعين للتراجع عن زراعة القطن؛ لصالح المحاصيل الأخرى.
وقال تاجر لـ«الشروق»، "لأول مرة تمتد زراعة القطن حتي شهر يوليو بسبب تردد الفلاحين في زراعه".
وبحسب الوثيقة توزع إجمالي المساحات المنزرعة بين 167.7 ألف فدان لوجه بحري، و21.8 ألف فدان بوجه قبلي.
وكان القطن، شهد العام الماضي أسوأ مواسمه التسويقية بسبب تراجع أسعاره عالميا عن أسعار الضمان التى حددتها الحكومة قبل زراعته بقيمة تتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار، ما أدى إلى امتناع تجار القطاع الخاص عن شرائه، قبل أن تتدخل الحكومة وتدعم الأسعار بقيمة 2000 جنيه للقنطار لضمان تسويقه.
ورفضت الحكومة هذا الموسم تحديد اسعار ضمان للقطن؛ حتي تترك تحديد أسعاره وفقا للأسعار العالمية منعا لتكرار أزمة الموسم الماضي.
وكانت أسعار تصدير القطن المصري، ارتفعت بنسبة 14% خلال شهر مايو الماضي، وسط توقعات بزيادات أخرى خلال الفترة القادمة، بعد تراجع المساحات المنزرعة من القطن المصري خلال الموسم الجديد.
وبحسب وثيقة حكومية سابقة اطلعت عليها «الشروق»، ارتفع سعر تصدير القطن المصري من 130 سنت/ لبرة من مستوياته المنخفضة التي سجلها في فبراير الماضي، إلى 145 سنت لبرة خلال شهر مايو الماضي.
وبالرغم من ارتفاع أسعار تصدير القطن المصري، إلا أن كميات تصديره سجلت تراجعات بحلول الأسبوع الرابع والثلاثون من الموسم التصديري 2024-2025 بنسبة 27% على أساس سنوي.
ويبدأ موسم تصدير القطن المصري بمختلف أصنافه في 1 سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس من العام التالي.
وبحسب الوثيقة، فقد بلغ إجمالي حجم الارتباطات التصديرية للموسم 2024-2025 بحلول الأسبوع الرابع والثلاثون نحو 33.9 ألف طن مقارنة بـ24.8 ألف طن متري عن نفس الفترة من الموسم السابق 2023-2024.
وكانت أسعار تصدير القطن المصري، تعرضت لتراجعات سعرية حادة بداية الموسم التصديري بسبب عمليات حرق الأسعار بين تجار القطن الشعر، بعد ارتفاع سعر بذرة قطن الإكثار عن القطن التجاري.
وتعرض موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.