أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بأشد العبارات تصويت الكنيست أمس على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام 1976.
وقال أبوالغيط إن مشروع القانون يمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا أساس قانونيا لها، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الساطعة.
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الاجراءات الباطلة قانونيا والساقطة أخلاقيا، مشددا على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و 2234 (2016) كأساس لإنهاء الإحتلال، وذلك في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية.
وأضاف أن الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة.