كشف مسؤول في البيت الأبيض، أمس السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدما في خطة لإعادة تسمية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) باسمها التاريخي السابق "وزارة الحرب".
وأشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أثار ترامب الفكرة في بداية الأسبوع، مؤكدا على أهمية التركيز على القدرات الهجومية للجيش الأمريكي، وليس الدفاع فقط.
وقال ترامب أثناء حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي "بدا لي الاسم أفضل… كانت تسمى وزارة الحرب وكان لها وقع أقوى. نريد الدفاع، لكننا نريد الهجوم أيضا. مع وزارة الحرب، فزنا بكل شيء، وأعتقد أننا سنضطر إلى العودة إلى ذلك".
وأوضح المسؤولون أن إعادة تسمية الوزارة تتطلب على الأرجح إجراء تشريعيا من الكونجرس، لكن البيت الأبيض يبحث عن طرق بديلة لتنفيذ التغيير، بما في ذلك تقديم مقترحات عبر قوانين السياسة الدفاعية السنوية.
تأييد جمهوري
وفي خطوة داعمة، قدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، جريج ستيوب، تعديلا على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي يقضي بتغيير اسم الوزارة، مما يعكس وجود بعض التأييد الجمهوري في الكونجرس للفكرة.
ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية حول الخطوات العملية لتنفيذ التغيير، مكتفيا بالقول إن القرار يعكس توجيهات الرئيس واهتمامه بتعزيز القدرات الهجومية للجيش.
ويأتي هذا الاقتراح في سياق تاريخي يعود إلى عام 1947، عندما طُرح قانون الأمن القومي لتوحيد الجيش والبحرية والقوات الجوية الأميركية تحت مظلة واحدة أطلق عليها حينها "المؤسسة العسكرية الوطنية"، مما أدى تدريجيا إلى تحويل وزارة الحرب إلى وزارة الدفاع.
وفي عام 1949، أُدخل تعديل قانوني رسميا باسم "وزارة الدفاع"، ليصبح الاسم المعتمد منذ ذلك الحين. ويرى ترامب أن الاسم الحالي لا يعكس الطابع العدواني والقدرة الهجومية التي من المفترض أن يتمتع بها الجيش الأميركي عند تأسيسه.
وأشار تقرير لوكالة رويترز إلى أن ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث يخططان لتعزيز صورة أكثر شراسة للجيش، بما يشمل تطهيره من كبار القادة العسكريين الذين تُعتبر آراؤهم متعارضة مع سياسة الرئيس، ومنع المتحولين جنسيا من الانضمام إلى الجيش وإقالة من هم حاليا ضمن صفوفه، وسط اتهامات حقوقية بالتمييز.