أعلم أن د.حازم الببلاوى أو أى مسئول حكومى فى الدولة لا يملك الحق القانونى لكى يطلب من بعض أصحاب الفضائيات التوقف عن تحويل محطاتهم الفضائية إلى «حوش بردق»، وحارات للردح وتبادل أحط الألفاظ السوقية.

لكن تستطيع الحكومة أن تلوح بسيف القانون لهذه المحطات لتوقف الرداحين والشتامين، مثلما تحركت وأغلقت ــ بقرار ادارى ــ بعض القنوات التى اعتبرتها خطرا قبل شهرين.

بعض البرامج الفضائية صارت تتبارى فى استضافة نوعية من البشر يعف الإنسان عن الاستماع إليهم فى كباريه درجة عاشرة وليس فى أى منزل محترم.

لا أعرف ما هى الشطارة أن تستضيف شخصا لا يملك إلا مهارة السب والشتم والردح.

سألنا غالبية المسئولين سرا وعلنا: هل أطلقتم هؤلاء النهاشين لتخويف بعض الصحف وبعض المعارضين؟، فأنكروا صلتهم بهؤلاء.إذا كان الأمر كذلك ألا يستطيع النائب العام أن يقاضى مثل هذه النوعية.. ألم يخبره أحد بأن مستوى البذاءة والسفالة والانحطاط قد بلغ مستوى قياسيا ؟.

يتناسى بعض المسئولين أنهم إذا كانوا يستفيدون مؤقتا من هذه النماذج المريضة الآن، فإنهم قد يتعرضون للنهش منها غدا!. هذا عن الجانب الأخلاقى، لكن هناك جانبا شديد الخطورة أيضا لا تلتفت إليه الحكومة.. مثل هذه النوعية من الضيوف الفضائيين صاروا خطرا داهما على النظام الجديد بأكمله!.

صار الإخوان وأنصارهم يقولون: ألم نقل لكم إن دولة مبارك قد عادت بكل أركانها وديكورها، بل و«منحطيها»!، وللموضوعية فإن لا أحد يستطيع لومهم عندما يقولون ذلك؟.

كنا نعتقد أن الإخوان فقط هم الذين يتميزون بقلة الخبرة وعدم الكفاءة. الآن فإن الحكومة عندما تسمح بمثل هذه الكائنات الفضائية الممسوخة تعيث فسادا وردحا وتلويشا فى عباد الله فإنها تكشف انها ايضا تعانى سوء تقدير.

بمفهوم المصلحة النفعية ليس من مصلحة النظام الجديد أن يستعيد أسوأ ما تركه نظام مبارك، ربما هناك البعض لايزال لديه اعتقاد قديم بأن إطلاق مثل هذه النوعية من الكائنات الغريبة لتلويث سمعة الجميع لايزال طريقة مضمونة النجاح.

إذا صح ذلك فأغلب الظن أن هؤلاء لم يتعلموا شيئا منذ يوم 25 يناير.

عدم ردع ولجم الشتامين سيجعل الناس اليائسة من تطبيق القانون تلجأ لمعاملة هؤلاء بالمثل، وفى النهاية فإن الخاسر الأكبر هو الوطن ولغة الحوار والأخطر منظومة القيم التى تشهد تراجعا كل لحظة.

قبل أيام علمت أن أحد المتضررين من هذه الظاهرة، وبعد أن صبر كثيرا على أحد هؤلاء الشتامين على أمل أن يتحرك أى عاقل فى الدولة لكى يردعه بالذوق أو بالقانون، وعندما أدرك أن لا شىء سيحدث قرر التعامل مع الأمر بلغة السوق.

 اتصل بالشتام وأسمعه كلاما باللغة الوحيدة التى يفهمها ثم هدده بصورة لا تقبل التأويل، والغريب أن الشتام توقف عن ذكر اسمه تماما بعد هذه الواقعة.

نناشد كل من له سلطة فى هذه الدولة أن يتحرك لإيقاف هذه الظاهرة التى تتفاقم يوما بعد يوم وتجرف فى طريقها كل شىء. ولأصحاب الفضائيات والبرامج التى تستضيف هذه النوعية نسألهم: اذا لم تكونوا تخافون على سمعتكم ومهنيتكم، وإذا كنتم تعتقدون ان استضافة الشتامين تزيد نسب المشاهدة وبالتالى الإعلانات، فبهذا المنطق قد نراكم تعرضون أفلام بورنو غدا؟!.