قانون العمل الجديد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضى من حيث المبدأ يخاطب فقط العاملين فى القطاع الخاص، وليس العاملين فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام.
وبالتالى فإن هذا القانون يهم أكثر من ٢٦ مليون عامل فى القطاع الخاص طبقا لأقل التقديرات، أو ٣٠ مليون عامل فى نظر تقديرات أخرى.
وإذا كان كل عامل يعول أسرة من ثلاثة أفراد فقط، فى أقل التقديرات فإن هذا القانون يهم ثلاثة أرباع الشعب المصرى. وبالتالى سوف يؤثر على غالبية الشعب بصورة أو بأخرى سلبا أو إيجابا حسب الصورة النهائية التى سيخرج بها من مجلس النواب، بعد أن يناقشه ويوافق عليه مجلس الشيوخ بصورة نهائية.
القانون يقع فى ١٠ مواد إصدار و٢٦٧ مادة موضوعية، وعدد الذين طلبوا الكلمة من أعضاء مجلس الشيوخ فى جلسة صباح الأحد الماضى ٥١ عضوا، إضافة لآخرين تحدثوا فى مداخلات سريعة من واقع المناقشات وخلال يومين كاملين من المناقشات تم إقرار ٣٠ مادة.
مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون فى ٢ نوفمبر الماضى، فى جلسته التى تحمل الرقم ١٦٧، وبعدها تم إرساله لمجلس الشيوخ حيث أرسله رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم ٨ مارس الماضى لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وعقدت اللجنة المشتركة ستة اجتماعات فى الفصل التشريعى الأول.
ثم إن وزارة العدل أجرت تعديلات على مشروع القانون، وأرسلتها لمجلس الشيوخ فى ٢٦ نوفمبر الماضى.
اللجنة المشتركة عقدت ٧ اجتماعات فى دور الانعقاد الحالى برئاسة المهندس عبدالخالق عياد بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة وعلاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، وحضر ممثلون عن وزارات القوى العاملة والصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى والعدل والمالية والتخطيط والسياحة والآثار والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام للغرف السياحية واتحاد الصناعات.
اللجنة استمعت أيضا إلى ٣٧ شخصية و١٤ حزبا، لكن النائب سامح عاشور تمنى لو أن اللجنة استمعت إلى خبراء متخصصين فى هذا الأمر.
كثيرون يعتقدون أن كلمة عامل تعنى عمال المصانع أو العاملين الحرفيين، لكن القانون هنا يقول إن كلمة عامل تعنى كل شخص يتقاضى أجرا سواء كان عاملا عاديا جدا يتقاضى الحد الأدنى وهو ٢٤٠٠ جنيه أو رئيس مجلس الإدارة الذى يتقاضى ١٠٠ ألف جنيه أو حتى أكثر.
من المفترض أن مشروع القانون الجديد يحاول علاج أوجه القصور الموجودة فى القانون المعمول به حتى الآن، وهو القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، خصوصا ما يراه البعض من سلبيات وأوجه اختلال فى علاقة العمل وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وتطوير حل المنازعات العمالية الجماعية.
القانون انتظم فى خمسة كتب و١٤ بابا و١٦ فصلا و٢٦٧ مادة.
فى المادة الأولى وفى باب التعريفات والمفاهيم فإن العامل هو كل شخص طبيعى يعمل بأجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، أما «المتدرج» فهو كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة، أما صاحب العمل فهو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
المناقشات فى مجلس الشيوخ ظهر الأحد الماضى كانت حيوية جدا ومن بين العبارات التى سمعتها خلال وجودى داخل القاعة إجماع كثير من النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وألا يتحول القانون إلى أداة يستقوى بها صاحب العمل على العامل، اعتقادا بأن القوانين السابقة كان يستقوى فيها العامل على صاحب العمل.
أحد المتحدثين اعتبر أن مشروع القانون الجديد هو تحرير العلاقة بين الطرفين.
السؤال: الذى يشغل بال كثيرين هو هل يظلم القانون الجديد العمال وينحاز لأصحاب الأعمال، أم أنه فعلا سيؤدى إلى وضع الأسس الصحيحة للإنتاج والاستثمار وبالتالى التقدم. أسئلة كثيرة وشائكة سوف نناقشها إن شاء الله فى مقالات لاحقة بالنظر إلى أن هذا القانون يهم كل المجتمع تقريبا.