«لن نسمح باعتصامات فى أى ميدان من ميادين الجمهورية تحت أى ظرف وأى حجة، وأحذر من يحاول الاعتصام فى ميدان عام سنتصدى له بكل قوة وحسم، انتهى عصر الفوضى وسوف نفرض القانون وسندافع عن ممتلكات الدولة ومنشآتها الحيوية».

الكلمات السابقة قالها اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فى تصريحات للزميلة لبنى عسل فى قناة الحياة مساء الجمعة الماضى.

ومن الواضح أن هذه التصريحات تشكل إعلانا حاسما بأن هناك قواعد جديدة للاحتجاجات.

قبل 25 يناير كانت هناك خطوط حمراء كثيرة فيما يتعلق بالاحتجاجات التى تم اختزالها وقتها على سلالم نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت، ثم تطور الأمر بمظاهرات وسط القاهرة على تفجير كنيسة القديسين سرعان ما وصلت لميدان لاظوغلى قرب وزارة الداخلية بعد مقتل خالد سعيد.

بعد الثورة وانكسار وزارة الداخلية صارت المظاهرات كل لحظة ولأجل أى هدف حتى لو كانت زوجة تحتج على تأخر مصروف البيت الشهرى.

وبعد 30 يونيو وخروج الإخوان لم يتغير المشهد كثيرا، فأنصار الجماعة كانوا يعتصمون فى رابعة والنهضة ومن المكانين يتحركون فى مظاهرات الى مناطق مختلفة.

بعد فض الاعتصامين فى 14 أغسطس الماضى يبدو أن قرارا غير معلن قد صدر بمنع الاعتصامات والتضييق على سائر الوسائل الاحتجاجية.

كلام اللواء سيد شفيق عزره كلام وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم خلال لقائه مع قادة وزارته صباح أمس الأول السبت حينما قال: «سنواجه أى محاولات لتعطيل المرافق والطرق العامة من قبل أناس يستغلون المرحلة الراهنة لتأجيح المشاعر والتحريض على مظاهر الانفلات، والوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أى من تلك الممارسات مؤكدا على أن رجال الشرطة سيتصدون بحزم لمحاولات الفتنة والتآمر «فى ضوء» إصرار بعض الكيانات غير الشرعية ــ التى كشف الشعب المصرى زيفها وتطرفها ــ على ترويع الآمنين».

إذن كلام سيد شفيق ومن بعده محمد إبراهيم يعنى أن الاخوان وأنصارهم لن يسمح لهم من الآن بالاعتصام.

أما قراءة ما بين السطور فإنه بات من شبه المؤكد أن هناك تكتيكا جديدا للشرطة يتخلص فى إرهاق المتظاهرين الإخوان بكل الطرق الممكنة.

يتمثل ذلك فى أنه وبمجرد خروج أى مظاهرة فإن الداخلية تستغل حالة كراهية كثير من المصريين للإخوان فى التصدى لهم قبل أن يقوم الأمن بدوره، فإذا أفلت المتظاهرون من كماشة المواطنين العاديين أو حتى البلطجية فإن قوات الأمن تكون فى انتظارهم.

الخلاصة أن الداخلية تريد بعث رسالة للاخوان خلاصتها اننا سنعتقل قادتكم واى شخص يفكر فى الاعتراض على الوضع الجديد، وإذا تظاهر أو احتج فإنه سيدفع ثمنا باهظا جراء ذلك.

إذن طبقا للقواعد الجديدة فإن المظاهرات العارمة التى أسقطت مبارك ثم مرسى سيتم إجهاضها حتى لا تسقط النظام الجديد.

المفاجأة أن الحكومة وهى تبحث تفعيل قانون المظاهرات فوجئت بأن الإخوان عندما كانوا فى الحكم أعدوا مشروع قانون للتظاهر، إذا تم تطبيقه فسوف يدفع الإخوان ثمنا باهظا جراء القانون الذى أعدوه ولامهم البعض عليه وقتها.

السؤال: إذا كانت الإجراءات الأمنية ستعرقل الإخوان ولا تدعهم يلتقطون الأنفاس، فهل ستكون كافية بمفردها أم أن الأمر سيتطلب فى كل الأحوال علاجا سياسيا؟!.