مازالت الثورة حية، ومازال «الشعب يريد».

هذا هو الدرس الأول لمظاهرات الجمعة الماضية.

الثورة حققت الكثير، هذا صحيح، لكن الطريق مازال طويلا وشاقا.

الدرس الثانى، أن حكومة شرف برغم كل النوايا الحسنة والجهد الجهيد، لاتدرك حقيقة دورها، فليس مطلوبا منها ولن يكون، أن تقدم خططا استراتيجية، ولا تصورات وبرامج بعيدة المدى، ولا أن تشغلنا وتشغل نفسها بمدينة زويل العلمية، ومشروع فاروق الباز لتنمية الصحراء، ومحطات الضبعة النووية.

مطلوب منها فقط أن تعبر بنا هذا المرحلة الحرجة، أن تكون أفكارها وإبداعاتها على مستوى اللحظة، على مستوى طموحات الناس وتضحياتهم منذ الخامس والعشرين من يناير وحتى اليوم، فإذا نجحت فى محاصرة الانفلات الأمنى، وتمكنت من إقصاء الفاسدين فى الوزارات والجامعات ودواوين الحكومة، ووضعت أسسا لاختيار القيادات فى كل المواقع، ومهدت التربة لأجواء مغايرة لما عاشته البلاد من قهر وفساد وظلم اجتماعى عبر العقود الثلاثة الماضية، تكون قد أدت ما عليها، وتستحق منا الشكر والامتنان.

لن يشفى غليل الناس أن يخرج عليهم رئيس الحكومة معلنا استجابته للمطالب التى رفعها المتظاهرون فى ميادين التحرير، وجميعها قديمة بالمناسبة، وقد كتبت وكثيرون غيرى منذ الأيام الأولى للثورة، عن ضرورة تفريغ دوائر قضائية لمحاكمة رموز الفساد من سدنة النظام السابق، وأن يحاكموا على جرمهم الأصيل بإفساد الحياة السياسية، وليس على جرائم سرقة بالإكراه، وأن يحاكم قتلة الثوار فى دوائر مماثلة، ليكون القصاص عادلا وشاملا، وهو ماجعل بيان رئيس الحكومة الأخير يبدو كما لو كان رد فعل على ثورة الغاضبين، وهو كذلك بالفعل.

ماننتظره من رئيس الحكومة، أن يخرج علينا ببيانه الثانى، يعلن فيه برنامجه للشهور المتبقية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، بمهام واضحة وتوقيتات محددة، وأن يتعهد بتنفيذه بحسم وصرامة.

الدرس الأهم أن الشعب المصرى أكثر إيمانا بثورته، وأكثر ثقة بقدرتها على الحلم والإنجاز من نخبه وحكامه، وقد أعطى ظهره لجدال سقيم، سعوا لأن يشغلوه به منذ مارس الماضى وحتى جمعة الإصرار حول «الدستور أم الانتخابات أولا»، متجاهلين مطالبه الأصيلة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

الدرس الأخير للنخبة: لا تتفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.