انشغلنا جميعا فى صراع الرئيس مرسى مع المحكمة الدستورية على مجلس الشعب، فى حين أننا تناسينا تماما أمر الدستور الذى يجرى إعداده الآن.. وأخشى أن يكون الأمر مقصودا.

مجلس الشعب مهم والصراع القضائى خطير، لكن الأخطر هو شكل الدستور الذى سيحكمنا لعشرات السنين.

كل الصحف والفضائيات انشغلت فى صدر أخبارها وصفحاتها بقرار مرسى بإعادة مجلس الشعب ثم بوقف المحكمة الدستورية للقرار والمعركة بينهما، ثم فوجئنا فى صحف الصباح بأخبار فى الصفحات الداخلية تقول إنه تم التوافق على إضافة كلمة «شورية» فى المادة الأولى من الدستور لتصبح «مصر دولة ديمقراطية شورية دستورية حديثة»،ثم أضيفت فقرة كاملة للمادة الثانية لتصبح «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها».

لا أعلم مثل الكثيرين التفسير اللغوى لكلمة «شورية» وحتى إذا كانت مشتقة من لفظ «الشورى» فكيف يتم تطبيقه فى الدستور.. وما هو الفارق بين الديمقراطية والشورى؟!
وإلى أن يقول لنا أساتذة اللغة والفقه وقادة التيار السلفى ماذا يقصدون بكلمة «الشورى» نكتفى بالحديث عما تمت إضافته إلى المادة الثانية.

المتخوفون من تيار الإسلام السياسى يرون فى الأزهر الشريف بتركيبته الحالية حائط صد ضد أى تغول أو تطرف يصدر من هذا التيار.

وبالتجربة فإن الأزهر الشريف طوال السنوات الماضية كان فى أحد تحليلاته النهائية خادما مطيعا للدولة والحاكم وتفسيرها السلطوى للدين وأتذكر الشيخ عبدالرحمن بيصار عندما أفتى للسادات بزيارة القدس المحتلة تحت شعار «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» نهاية بالشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالى الذى أفتى بعدم الخروج على الحاكم حسنى مبارك، ثم أفتى بعدها بأيام على ضرورة الخروج على الحاكم معمر القذافى!

ليس ما سبق نقدا شخصيا لهؤلاء الشيوخ لكن الدولة هى التى تعينهم وتدفع لهم رواتبهم، ولديها سلطة المنع والمنح، وبالتالى يصبح من المستحيل خروجهم عليها.

موقف الأزهر الراهن وسطى إذا قورن بموقف «القاعدة» أو حتى السلفيين والإخوان، لكن السؤال هل تركيبة الأزهر الحالية ستظل كما هى بعد وصول محمد مرسى الإخوانى؟!

نسمع الآن عن كثير من رجال أعمال الحزب الوطنى ورموزه يؤيدون الرئيس مرسى بإعلانات مدفوعة الأجر، فلماذا لا يتكرر ذلك من علماء فى الأزهر ــ من دون أجر ــ خصوصا أن الخلاف بين الإخوان وغالبية علماء الأزهر شكلى أكثر منه جوهرى.

لا نستبق الأحداث، لكن ليس مستبعدا أن نفاجأ بأن هيئة كبار العلماء التى تضم 40 عالما ــ وهى التى ستختار شيخ الأزهر من بين أعضائها ــ قد صارت إخوانية أو سلفية أو حتى ليبرالية فى المستقبل.

والسؤال: لماذا نعطى هيئة كائنة ما كانت غير منتخبة من الشعب حق احتكار تفسير الإسلام والشريعة الإسلامية؟

لو أعطينا الأزهر حق مراقبة وتفسير الشريعة فى الدستور فإننا ببساطة نكون قد استنسخنا «مجلس تشخيص مصلحة النظام» فى إيران والذى من سلطته إلغاء أى قرارات وقوانين يصدرها البرلمان الإيرانى بحجة مخالفتها للشريعة، ما يجعله سلطة فوق البرلمان وفوق الرئيس، ولا يأتمر إلا بأمر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ولى الفقيه على خامئنى.

هل نريد فى مصر وليا للفقيه؟! هل نسينا أن برنامج الإخوان المسلمين حتى سنوات قليلة مضت كان يصر على إيجاد هيئة لكبار العلماء تراقب عمل البرلمان، وتقول هذا موافق للشرع وهذا مخالف؟!

نتمنى أن يستمر موقف الشيخ الطيب المصر على عدم تغيير المادة الثانية.. ونتمنى أن يتنبه الجميع للقضايا المصيرية وألا ينشغلوا بقنابل الدخان من عينة الغزل المكشوف من أحمد الزند لتوفيق عكاشة!