وقّع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرًا على قانون يشمل تطوير الصناعة النفطية ومفاعلات الطاقة النووية. وفى الوقت نفسه، أوقف الدعم المالى لصناعات الطاقات المستدامة.

هذا الإجراء ليس غريبًا على إدارة ترامب. إذ كان الرئيس الأمريكى قد توعد أثناء حملته الانتخابية بتنفيذ مثل هذه الإجراءات. وفى الوقت نفسه، تتنافس واشنطن وبكين على حيازة المنزلة الأولى فى تقليص الانبعاثات الكربونية وصناعات الطاقات المستدامة، التى كان من المفترض أن تشكل جزءًا أساسيًا من أسس صناعات الطاقة المستدامة، ومحورًا مهمًا فى مجال الطاقة العالمى المستقبلى، والتى تلعب فى الوقت نفسه دورًا كبيرًا فى الصراع الجمركى الذى يشنه ترامب على الصين.

السؤال: هل ستفوز الصين فى التنافس الجارى ما بين الدولتين الكبريين فى هذا المجال المستقبلى حول «تصفير الانبعاثات» الذى رسمته دول العالم للبدء به بحلول عام 2050؟

وما وجهة نظر الصين فى السباق والتنافس هذا على ضوء القوانين الأمريكية الجديدة فى عهد ترامب؟

نشرت الدورية الصينية «ساوث تشاينا مورنينج بوست» فى عددها الصادر فى 31 يوليو 2025 مقالاً يعبّر عن وجهة النظر الصينية، وما يمكن أن يؤدى إليه هذا الصراع، على ضوء سياسات ترامب.

يشرّح «القانون الجميل الكبير» الموازنة الأمريكية فى ولاية ترامب الثانية؛ حيث تدل الموازنة بشكل واضح، وبالدولارات، كيف أن إدارته غيّرت بشكل دراماتيكى الدعم القوى الذى أبداه الرئيس جو بايدن للطاقات المستدامة فى سباقٍ ولجت فيه كل من الولايات المتحدة والصين مع بقية دول العالم لـ«تصفير الانبعاثات».

ليس من الغريب أن واشنطن قد تبنّت هذا التغيير الجذرى فى سياستها الطاقوية الآن، حسب المقال فى الدورية الصينية، إذ إنه يعبر عن خيار لها نابع عن مخطط واضح فى إطار استراتيجيتها الأمنية والنابع عن سياسة «أمريكا أولا» ــ بالذات لأن الصين قد استطاعت أن تحوز على المنزلة الأولى، شبه احتكارية، للمعادن النادرة فى سباقها التجارى مع الولايات المتحدة.

وقد شرح أعضاء الكونجرس الذين ساندوا مشروع «القانون الجميل الكبير» أثناء مناقشته فى الكونجرس، بأنه محاولة جريئة من قبل الولايات المتحدة لسد الفرق التكنولوجى ما بين الدولتين وتقليص فجوة سلسلة الاتصالات التى قد تفسح للصين تعزيز مواقفها مع الولايات المتحدة.

من الواضح- تضيف الدورية الصينية- أن «هيمنة الصين فى مجال تقنيات الطاقات المستدامة ومنزلتها الكبرى فى مجال حيازة المعادن النادرة- وهما عاملان مهمان لصناعات الطاقات المستدامة، مثل مراوح طاقة الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية ــ قد أدى إلى إضعاف الموقف الأمريكى فى السيطرة على سلسلة الإمدادات ودورها فى لعب دور جيوسياسى مركزى عالمى فى مجال الطاقات المستدامة».

وتضيف الدورية الصينية أن «المعارضين للقانون يعتقدون أنه يعطى الأولوية للأمن القصير المدى على حساب الفوائد والأرباح الاقتصادية على المدى البعيد، وإمكانية التنافس على المجال الدولى، مما يعنى فعلاً أن الولايات المتحدة قد تنازلت عن دورها القيادى فى مجال تحول الطاقة، الأمر الذى يشكل تهديدًا للمستقبل المناخى على الكرة الأرضية».

ما الذى يعنيه هذا النزال بين الولايات المتحدة وسياسة ترامب «أمريكا أولاً» وسياسة الصين فى محاولتها تغيير أسس صناعة الطاقة فى بلادها وفى تجارتها الخارجية؟

من الواضح أن الرئيس ترامب بسياسة «أمريكا أولاً» يتطلع إلى الاستفادة القصوى بما لدى الولايات المتحدة من موارد طبيعية (الاحتياطات النفطية- بالذات الصخرى منها، الذى بدأ إنتاجه التجارى فى عام 2014) وأيضًا، النظام المالى الذى يسمح للشركات الاستثمارية بالاقتراض للاستثمار فى القطاع النفطى. أما تشجيعه للطاقة النووية، فهو يعتمد فى المدى القصير على إعادة تأهيل المفاعلات النووية صغيرة الحجم ومن ثم الولوج فى مجال «فيوشون إنرجى».

أما مصالح الصين فتختلف كليًا. فاحتياطها النفطى ضئيل بالنسبة لاستهلاكها الضخم (تستهلك الصين ما يعادل نحو 10 ملايين برميل من النفط يوميًا). من ثم، فإن الصين من كبرى الدول المستوردة والمستهلكة عالميًا. كما تحاول الصين فك اعتمادها على حرق الفحم لتوليد الكهرباء، وذلك باستعمال الغاز الطبيعى والطاقة الشمسية والرياح. من هنا، يكمن اهتمام الصين بإنتاج الطاقات المستدامة لتلبية الطلب الداخلى المتزايد مع الانتهاء من حرق الفحم. طبعًا، هذا بالإضافة إلى حيازتها على عدد من احتياطات المعادن النادرة لتصنيع سلع الطاقات المستدامة.

وبالإضافة إلى هذا وذاك، فقد أولت الصين دورًا مهمًا لهذه الصناعات فى سياستها التجارية الخارجية. وبالفعل، فهى تحتل حاليًا المنزلة الأولى فى تصديرها (ألواح الطاقة الشمسية، شفرات طاقة الرياح والسيارات الكهربائية).

يطرح هذا التنافس مختلف الأهداف، أسئلة عدة: الأول: ما مصير «تصفير الانبعاثات» فى 2050 فى حال استمرار الولايات المتحدة بسياسة ترامب؟ وما دور الدولتين الآسيويتين الكبريين (الصين والهند) فى الاستحواذ على صناعات الطاقات المستدامة مستقبلاً؟

إن هذه تطورات مهمة تثير الكثير من الأسئلة حول مصير «تصفير الانبعاثات» فى 2050، وهل سيكون من الممكن تحقيقه عندئذ فى ضوء هذه المتغيرات؟

وليد خدورى
جريدة الشرق الأوسط اللندنية
النص الأصلى:

https://tinyurl.com/48ppn8pp