لا يوجد عاقل واحد يرفض رفع الدعم عن بنزين 95، لكن لا يوجد حتى مجنون واحد سيصدق أن هذا القرار لن يؤثر على زيادة أسعار السلع التى يستهلكها الجميع بمن فيهم الفقراء.

لا يوجد عاقل أيضا يصدق كلام الحكومة بعدم وجود ربط بين هذا القرار ــ وغيره من قرارات لاحقة مماثلة ــ  وبين المفاوضات الجارية الآن مع وفد صندوق النقد الدولى بالقاهرة من أجل حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، يفترض أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم مبدئية بشأنه اليوم أو غدا.

 تعتقد الحكومة أنها إذا كررت عدم وجود هذه العلاقة أو الربط فإن الناس سيصدقونها. وسنفترض أنها صادقة فعلا وأن الناس سيصدقونها لكنهم فى هذه الحالة سوف يحكمون على الواقع، فإذا استقرت الأوضاع وتحسنت معيشتهم شكروا الحكومة وهللوا لها، وإذا استمرت المعيشة صعبة أو زادت تدهورا تأكد لهم سوء ظنهم بها.

عمليا فإن القادرين فقط هم الذين يستخدمون بنزين 95 وسعره 2.75 جنيه وسيرتفع إلى 5.75 جنيه لكن المفارقة أن هذا الرفع لن يوفر إلا حوالى 55 مليون جنيه فقط فى حين أن العجز فى الموازنة مقدر له حوالى 135 مليار جنيه وقد يزيد إلى 170 مليارا.

دعونا نكرر تأييدنا للحكومة على هذا القرار، لكن علينا أن نسألها بوضوح كيف ستتمكن من السيطرة على انفلات الأسعار المتوقع فى المرحلة المقبلة؟.

معروف للقاصى والدانى أن هناك لعبة تم تجريبها بنجاح فى تجارب سابقة، وتتلخص فى أن الحكومة سترفع سعر البنزين 95 وستزيد من كمياته، وقد تقل كميات بقية الأنواع خصوصا 90 و92 وربما 80 لأى سبب سواء كان متعمدا أو لظروف خارجة عن الإرادة.

إذا حدث هذا السيناريو وذهب أحد المواطنين إلى محطة بنزين ولم يجد فيها إلا «95» فماذا  سيفعل؟!.

 أغلب الظن أنه سوف يشتريه، وإذا لم يكن معه مال، فربما سيدبر نفسه، وبعد فترة قد يتعود على هذا الأمر وهكذا دواليك، فى هذه الحالة فإن هذا المواطن المغلوب على أمره لن يجد من «يفش غله» فيه إلا أخاه المواطن. وهكذا سيرفع سعر السلعة أو الخدمة التى ينتجها أو يقدمها، والنتيجة أن قرار زيادة بنزين 95 الذى يحظى بموافقة غالبية قوى المجتمع قد يتسبب فى رفع أسعار كل السلع.

أتمنى أن يكون هذا الافتراض أو السيناريو خاطئا ونتيجة إحساس مزمن بالمؤامرة وعلى الحكومة أن تبرهن على أن ذلك محض مخاوف لا أساس لها وأنها لن تسمح لأى شخص أن يستغل هذا الظرف ويعيث فسادا فى المجتمع.

فى هذه الحالة أتمنى أن يجلس الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل مع وزير الداخلية وسائر مسئولى الأجهزة المختصة ويطلبوا منهم بوضوح الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بدء الدائرة الجهنمية من رفع الأسعار.

والمؤكد أن أهل الحكم يعرفون من خلال تقارير متابعة الرأى العام التى تصلهم يوما بيوم أن «الناس على كف عفريت»، وأن آخر شىء يمكن أن يتحمله الفقراء منهم أن يتفاجأوا بزيادة الأسعار الأساسية.

وقتها لن يسألوا إذا كانت هذه الأسعار قد زادت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنزين 95 أو 80.. لأن الحريق سيكون واحدا.