نشرت مؤسسة Institute For Security Studies مقالا للكاتب Gustavo De Carvalho عن إصلاح القطاع الأمنى فى إفريقيا ودوره فى تفعيل مبادرة إسكات البنادق ونعرض منه ما يلى:
ستكون مبادرة إسكات البنادق فى إفريقيا بحلول عام 2020 هدفا رئيسيا لأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 منذ أن تم اعتمادها فى عام 2013. وسيكون قرار المنظمة الصادر فى يوليو بشأن «إسكات البنادق: خلق ظروف مواتية لتنمية إفريقيا» ــ موضوع المنظمة لعام 2020 ــ فرصة لضمان تحقيق هذا الهدف المهم.
تم اعتماد خارطة طريق محددة تضم خطوات عملية لإسكات البنادق فى عام 2016 لتحويل هذه الرؤية إلى واقع عملى.. حيث يتمثل أحد العناصر الأساسية فى إصلاح قطاع الأمن فى إفريقيا وإضفاء الطابع الاحترافى عليه وتعزيزه ودعمه.. وهذه تأتى ضمن واحدة من 16 خطوة لخريطة الطريق للمساعدة فى تحقيق السلام والتنمية المستدامين. كما تنص خريطة الطريق على أن برامج نزع السلاح وإعادة الإدماج يجب أن تكون أكثر فاعلية. حيث إنه بدون الإدارة السليمة لقطاع الأمن، تظل المجتمعات عرضة للتهديدات على المدى القصير والطويل. كما أن إصلاح قطاع الأمن بشكل محدود وغير كامل يمكن أن يعوق الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
تتناول الخطوة العملية الأولى فى خارطة طريق الاتحاد الإفريقى ضرورة الحاجة إلى امتلاك الدول الإفريقية لهذه البرامج حيث أنه لا يمكن إصلاح قطاع الأمن إلا عندما يكون مدفوعا من قبل المستفيدين الرئيسيين. ويتمثل دور الاتحاد الإفريقى فى مواصلة تقديم الدعم السياسى حتى يتم تجهيز الدول الأعضاء وتوجيهها نحو أفضل السبل لتحسين وتعزيز قطاعات الأمن فيها.
***
يساعد الاتحاد الإفريقى فى وضع رؤية بحيث يفهم جميع أصحاب المصلحة مسئولياتهم والعمليات اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار.. ويمكن أن تشارك الحكومات الوطنية فى مناقشات مجلس السلم والأمن الإفريقى حول إصلاح قطاع الأمن، إما من خلال مناقشات محددة أو مفتوحة بما سيعزز التفاعل بين المجلس وكبار المسئولين الحكوميين.
وتتناول الخطوة العملية الثانية فى خريطة الطريق الحاجة إلى زيادة التكامل بين إصلاح قطاع الأمن ومبادرات السلام الأخرى. وبالنسبة للاتحاد الإفريقى، فإن هذا يعنى التكامل بين إصلاح قطاع الأمن مع جهود تحقيق العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وغالبا ما يكون إصلاح قطاع الأمن مساحة تشارك فيها العديد من الجهات الفاعلة بالعديد من الأساليب المختلفة. وتحاول الحكومات الوطنية والجهات المانحة الخارجية والمنظمات الدولية إظهار مدى أهميتها وتأثيرها على أرض الواقع. ونتيجة لذلك، غالبا ما يتداخل الدعم الفنى وبناء القدرات والتخطيط الاستراتيجى والتمويل.
يجب أن يكون المشاركون لديهم خطة واضحة بشأن ما يجب عليهم تقديمه. وهذا يعنى أن الاتحاد الإفريقى يجب أن يعطى الأولوية لمساهماته فى بناء السلام المستدام.. وينبغى أن يعمل الاتحاد الإفريقى مع المجتمعات الاقتصادية الإقليمية حيث تشارك جهات فاعلة مختلفة فى وضع برامج تمويل قطاع الأمن وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
ويمكن للجنة التوجيهية لإصلاح قطاع الأمن التابعة للاتحاد الأفريقى التى تم تشكيلها أخيرا أن تكون وسيلة مهمة للاتحاد الإفريقى لزيادة التنسيق بين الجهات الفاعلة. ويجب أن تكون هذه اللجنة قادرة على تقديم التوصيات، ومواجهة التحديات والعمل مع مجلس السلم والأمن على تحقيق السلم فى إفريقيا.
تتناول خارطة الطريق الرئيسية أيضا الحاجة إلى تحديد مواعيد زمنية واضحة لنزع السلاح وإعادة الاندماج وإصلاح قطاع الأمن فى اتفاقات السلام، بما فى ذلك وضع آليات متابعة مناسبة.
إصلاح قطاع الأمن هو فى جوهره عملية طويلة الأجل. على الرغم من أن الهدف الأصلى لإسكات البنادق كان بحلول عام 2020، إلا أنه ينبغى اعتبار هذا التاريخ علامة فارقة ــ وليس نهاية العملية.
قد يستغرق إصلاح القطاع الأمنى عقودا حتى يصبح مستداما.. وموزمبيق مثال جيد على ذلك. فعلى الرغم من مرور 25 عاما على توقيع اتفاقيات السلام، إلا أن تحديات القطاع الأمنى تظل أساسية فى الأزمة التى تواجه البلاد. ومن المهم أن يواصل الاتحاد الإفريقى والدول الإفريقية دعم البلدان فى حالات الصراع والعنف.
تقييم الإنجازات هو وسيلة لجعل إصلاح قطاع الأمن أكثر فعالية. لذلك فإن طلب مجلس السلم والأمن فى فبراير بأن تضع مفوضية الاتحاد الإفريقى اللمسات الأخيرة على مشروع آلية الرصد والتقييم لخارطة الطريق أمر مهم. وتعد المراقبة والتقييم أمرا حيويا لإصلاح قطاع الأمن.
إصلاح قطاع الأمن ليس مجرد تدريب تقنى.. إنه عملية سياسية فى جوهره ويجب على الدول تقديم رؤية واضحة حول كيفية إدارة الانقسامات السياسية وحماية سيادة القانون على المدى الطويل ودور الاتحاد الأفريقى فى مساعدة الدول على تحقيق ذلك هو أمر أساسى.
إعداد: ريهام عبدالرحمن العباسى
النص الأصلى:
https://bit.ly/2kwv8M0