نشرت مؤسسة الفكر العربى مقالا للكاتب «مثنى العبيدى»، ركز فى مقاله على التحديات التى تواجهها المعالم الأثرية فى العالم العربى مثل العولمة والصراعات المسلحة والمخاطر الطبيعية... جاء فيه ما يلى:

يعنى التراث بشكل عام ما تركته الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة فى مُختلف المجالات الفكرية والدينية والتاريخية والأدبية والأثرية والمعمارية وغيرها، وبالشكل الذى يعكس طبيعة حياة مجتمع ما وسلوك أفراده وطريقة عيشهم؛ فى المقابل، يُشير التراث إلى ما أنتجه مجتمعٌ ما من أفكارٍ فى ماضيه. أما التراث العربى، فيُعرفه غالى شكرى بأنه «جماع التاريخ المادى والمعنوى للأمة منذ أقدم العصور إلى الآن».
يرى محمد عابد الجابرى فى كِتابه «التراث والحداثة.. دراسة ومُناقشات» أن المقصود بالتراث الثقافى العربى هو «الجانب الفكرى فى الحضارة العربية الإسلامية: العقيدة والشريعة، اللغة، الأدب، الفن، الكلام والفلسفة والتصوف». ويشمل التراث الثقافى العربى، بحسب محمد وهيب، المَعالِم التاريخية ومجموعات القطع الفنية والأثرية فى بلدان العالَم العربى ودوله فى بلاد الشام والمغرب العربى والخليج العربى وإفريقيا، كما أنه يشمل التقاليد وأشكال التعبير الحية، الموروثة من جيل الأسلاف، التى تداولتها الأجيال جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا، مثل التقاليد الشفهية أو الفنون الاستعراضية، والمُمارسات الاجتماعية، والطقوس، والمَعارف، والمُمارسات المتعلقة بالطبيعة والكَون، وكذلك المَعارِف والمهارات فى إنتاج الصناعات الحرفية التقليدية.
***
يُواجِه التراث الثقافى فى الدول العربية عددا من المَخاطر والتحديات التى أَفرزت الحروب والصراعات الكثير منها، والتى تستوجب التوجُه المباشر نحو هذا التراث وتوفير الحماية المُناسبة له، مع كل ما يتضمنه ذلك من آليات ووسائل، وضمان الحفاظ عليه لما يشكله من أهمية للمجتمعات العربية، لعل أهمها:

1 ــ تحدى العَولمة: حيث تأثرت عناصر عدة من التراث الثقافى ومضامينه، وبخاصة غير المادى، بالعَولَمة ومَظاهرها وضغوطها، وبمُحاولات تعميم التنميط، والسعى إلى فرْض أسلوب الثقافة الغربية، كأسلوبٍ أوحد، على مُجتمعات العالَم ودوله، ومنها دُول العالَم العربى؛ فمُعظم الدول العربية، إن لم نقُلْ كلها، دخلت عصر العَولَمة من دون استعدادات كافية تجعلها قادرة على الإفادة من إيجابياتها والتحصُن من تأثيراتها السلبية. ولم يكُن التراث الثقافى بمنأى عن التأثُر، وبشكل كبير، بتلك العَولمة، لأن التراث مرتبطٌ بالهوية والثقافات الوطنية، ولاسيما بنسقه غير المادى. فالعولَمة، ولاسيما فى جانبها الثقافى، تشكِل التحدى الأبرز أمام التراث الثقافى فى المنطقة العربية (باخوديا دريس، «الحماية القانونية للتراث الثقافى الجزائرى»، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الثانى، بعقوبة، 2010)..
2 ــ تحدى الحروب والصراعات المسلحة: حيث تشهد المنطقة العربية ودولها نشوب العديد من الحروب والصراعات المسلحة سواء بين الدول أم فى ما بين المكونات المجتمعية لدولة من الدول العربية. والمنطقة العربية تقع فى مركز العالَم القديم الذى يُعد مهدا للحضارات على مر العصور، ومثلما تتزايد أهمية حماية المدنيين فى الدول العربية من آثار الصراعات والحروب الأهلية، تتزايد أهمية حماية التراث الثقافى فيها كونه أحد أهم وسائل الحفاظ على هوية شعوبها وما تحتضنه من تاريخ وتراث ثقافى إنسانى (حماية التراث الثقافى للشعوب حماية للهوية الإنسانية، مجلة الإنسانى، العدد 47، شتاء 2009 / 2010). وقد أثَرت الحروب والصراعات على عددٍ من عناصر التراث الثقافى العربى بشكلٍ سلبى ومباشر سواء بتهديم هذه العناصر أم بإفنائها كما حدث فى العراق وسوريا وليبيا، إذ تم فى أثناء الحروب استخدام العديد من المَواقع الأثرية والمَعالِم التاريخية كمأوى للمُقاتلين وكمَخازن للسلاح، ما جَعَلَها عرضة للاستهداف من قِبَل طرفَى الصراع.
بيَن تقريرُ المُقرِرة الخاصة فى مجال حقوق الإنسان المُقدَم إلى الجمعية العامة للأُمم المتحدة فى 9 أغسطس 2016، أن الحروب الأهلية والنزاعات المسلَحة فى المنطقة العربية أدت إلى تدمير الكثير من المَواقِع الأثرية، ففى اليمن وحده وصل عدد المَواقع ذات القيمة الدينية والثقافية والتاريخية التى دُمِرت بسبب الصراع الدائر فيها إلى أكثر من 50 مَوقعا أثريا، مثلما أن هنالك مَواقع أثرية فى العراق تعرَضت للأضرار مثل موقع بابل الأثرى الذى حوَلته القوات الأمريكية فى العام 2003 إلى قاعدة عسكرية، وهو ما أَلحق به دمارا شديدا. وتعرَضت المَواقع الأثرية فى شتى أنحاء سوريا للأضرار والتدمير المُستمرَين ولم يتقيد مختلف أطراف الصراع بالتزاماتهم التى تقضى باحترام التراث الثقافى وتجنُب الإضرار بها فى سياق العمليات العسكرية.
أما مدينة تدمر ــ التى تُعد من أهم المُدن الأثرية عالَميا ــ فقد تعرَضت للتدمير، وأصابتها أضرارٌ كبيرة بسبب الصراع الدائر فى سوريا، إذ دمَرت عناصر داعش العديد من المَعالِم الأثرية للمدينة كقوس النصر الشهير ومَعبدَى شمين والمسرح الرومانى؛ وتعرَضت مدينة حلب التاريخية إلى تدمير أكثر مَعالمها التاريخية، وهى المدينة التى تُعد من أقدم المُدن الأثرية فى المنطقة.
3 ــ التدمير المتعمَد: ويُعرَف هذا التدمير، بحسب تقرير المُقرِرة الخاصة فى مجال الحقوق الثقافية المقدَم إلى الجمعية العامة للأُمم المتحدة فى 3 فبراير 2016 بأنه: «الفعل الذى يهدف إلى تدمير تراثٍ ثقافى، كله أو بعضه، بحيث ينال من سلامته بشكلٍ يشكِّل انتهاكا للقانون الدولى أو احتلالا لا مبرِر له لمبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العالَمى». وقد شهدت الدول العربية الكثير من عمليات التدمير المتعمدة، فعلى سبيل المثال تم تدمير عددٍ من المَواقع الدينية والتاريخية فى ليبيا بين عامَى 2011 و2012، فذَكر تقريرُ المُقرِرة الخاصة فى مجال الحقوق الثقافية المقدَم إلى الجمعية العامة للأُمم المتحدة فى 9 أغسطس 2016 أن العديد من الجماعات الأصولية والإرهابية، المدفوعة أيديولوجيا، كانت ضالعة بشكلٍ كبير فى عمليات التدمير المتعمدة للتراث الثقافى فى الدول العربية. وكان لتنظيم داعش الدَور الكبير فى تدمير التراث الثقافى والمَعالم والمَواقع التاريخية والأثرية فى كلٍّ من العراق وسوريا، الأمر الذى استدعى تدخُل مجلس الأمن والجمعية العامة للأُمم المتحدة من أجل الحد من الاعتداء على التراث الثقافى وحمايته فى المناطق التى استولى عليها داعش أو له نفوذ فيها، واعتبرَ التقرير أن تلك الأعمال هى انتهاكٌ للقانون الدولى بحسب ما أقره مجلس الأمن فى وقائع الجلسة رقم 7907 فى 4 مارس 2017.

4 ــ تهريب الآثار والاتجار بها: بحيث اعتبرَ مجلس الأمن فى 4 مارس 2017 أن تهريب الآثار والاتجار بها هى عمليات تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة وشبكات التهريب العابرة للحدود وكذلك الجماعات الإرهابية من خلال التنقيب غير المشروع للآثار والتراث؛ يجرى ذلك عبر استغلال الأوضاع الأمنية المتفلتة فى كلٍّ من العراق وسوريا واليمن، علما بأن هذه الآثار تُمثل مصدرا مهما لتمويل أعمال الإرهاب التى تقوم بها الجماعات الإرهابية، وهنالك أسباب أخرى تُسهم فى تنامى ظاهرة الاتجار بالآثار تتمثل فى وجود سوق سوداء تُباع فيها الآثار المسروقة، والظروف الدولية المُساعِدة على الفوضى، وصراع المَصالح، وعدم وجود مؤسسات فاعلة مختصة بحماية التراث الثقافى.

5 ــ التلوث البيئى: إذ إن العديد من المَعالم الأثرية والتاريخية، بما فيها التجمعات السكانية والحدائق التاريخية، تُعد من أكثر عناصر التراث الثقافى هشاشة، وبخاصة تلك الموجودة بالقرب من الكتل الحضرية والمُدن أو فى ضواحيها القريبة، لأن ذلك يعرِضها لمَخاطر متعددة مرتبطة بالتلوث البيئى والتدهور فى ظل غياب الصيانة والاهتمام.
6 ــ غياب الوعى المجتمعى بأهمية التراث الثقافى والمَواقع الأثرية: مع ما يعنيه ذلك من عدم إدراك ضرورة الحفاظ على تلك المَواقع بوصفها تراثا يمثل هوية المجتمع أو البلاد، حيث تتعرَض مُدن أثرية عدة إلى شق شبكات طُرق داخلها أو حتى إلى تجاوُزات المُزارعين، من خلال استغلال بعض المساحات للزراعة فى المناطق الأثرية كما يحصل فى المناطق الأثرية فى مدينة سامراء فى العراق، وما يعنيه ذلك من إلحاق أضرارٍ بآثار مهمة تعود إلى الحقبة العباسية.

7 ــ التحدى الاقتصادى: ويتمثل فى نقص أو ضعف المَوارد المالية المخصَصة لحماية التراث الثقافى؛ إذ إن عددا من الدول العربية لا يولى تراثه الأهمية التى يستحقها، وذلك ينعكس على ما تخصصه هذه الدول من موارد مالية ومادية لتراثها، فضلا عن عدم وجود آليات لتوفير مَوارد جديدة من خلال تحديد مَصادر مُستحدثة وضخها بشكلٍ عقلانى فى عمليات الحفاظ والصيانة والترميم وإعادة التأهيل التى تتطلبها أشكالٌ عدة من التراث الثقافى، وتمويل الجهات الرقابية المسئولة عن حماية التراث بما يكفى من مَوارد.

8 ــ التحدى التشريعى: ويتجلى فى عدم توافُق الكثير من التشريعات العربية مع طبيعة التراث والمناطق التراثية وخصائصهما، فضلا عن عدم التوافُق مع المواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بالتراث التى وقع عليها عددٌ من الدول العربية.

9 ــ التوسُع السكانى والعمرانى: حيث إن النمو السكانى والتوسع العمرانى فى المناطق التى تحتوى على مَراكز ثقافية تراثية أو فى المناطق القريبة منها، وكذلك امتداد القرى والمناطق الريفية تجاه هذهِ المَراكز التراثية، يؤثر سلبا عليها، ويشكِل تحديا أمام الحفاظ عليها. وترى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فى تقريرٍ تقييمى لسلسلة الدورات التدريبية لبناء القدرات العربية فى مجال حماية التراث الثقافى غير المادى للأعوام 2013 ــ 2015، أنه من الضرورى اتخاذ الإجراءات المُناسبة لإيجاد نمطٍ توافقى يراعى نمو المجتمعات من جهة، وضرورة حماية مَصادر التراث الثقافى من جهة أخرى.

10 ــ المَخاطر والتحديات الطبيعية: مثل الأمطار والسيول والرياح والعواصف والهزات الأرضية والصواعق وتغيُر درجات الحرارة والرطوبة ونمو النباتات الطبيعية... إلخ، والتى تؤثر سلبا على التراث الثقافى، ولاسيما الآثار التاريخية والمبانى والصروح القديمة، بما يؤدى إلى تآكلها أو حتى إلى انهيارها وجرْفها.
***

من هنا تأتى الحاجة الملحة إلى أن تأخذ الدول العربية والمنظمات العربية المعنيَة بالتراث على عاتقها مسألة حمايته، لما له من أهمية فى حياة الشعوب العربية وتاريخها لكونه جزءا من هوية هذه الشعوب، ناهيك عن أهميته المادية وما يوفره من مردودٍ مالى عند استغلاله الأمثل فى المَتاحف وغيرها.