تثير أى زيارة يقوم بها الرئيس حسنى مبارك، ونجله الأصغر جمال إلى العاصمة الأمريكية نقاشا واسعا فى مصر حول قدرة واشنطن على التأثير فى مستقبل الحكم فى مصر وهوية خليفة الرئيس مبارك، إلا أن النقاش يمتد فى مبالغة كبيرة إلى حدود الدور الأمريكى وموافقة أو رفض الإدارة الأمريكية لمرشح بعينه. وتعكس هذه المبالغة شيئين مهمين، الأول هو الجهل الكبير بسياسة وأهداف واشنطن تجاه مصر ومستقبل الحكم فيها، وفاعليات صنع القرار فى واشنطن، والثانى عدم فهم لحدود الدور الأمريكى المنحسر فى عالمنا اليوم بصورة عامة.

ولم تكن زيارة الرئيس مبارك ونجله بمناسبة استئناف المفاوضات المباشرة استثناء. ورغم أننى أتوجه مرارا لمسئولين ودبلوماسيين أمريكيين بالسؤال حول تصورهم لمستقبل الحكم فى مصر، وما يمكن أن يحدث عند انتهاء حكم الرئيس حسنى مبارك، تخلص إجاباتهم فى أن «واشنطن لم ولن تتدخل فى اختيار الرئيس القادم لمصر، ولن تساعد أو تشارك فى ترجيح كفة اسم مرشح أو فريق على آخر، وهى لا تستطيع ذلك إن أرادت»! وهذا خلاصة ما يذكره رسميا المسئولون فى واشنطن. أما الدبلوماسيون الأمريكيون ومنهم من عمل سابقا وآخرون ما زالوا يعملون بسفارتها بالقاهرة فيؤكدون أنهم مثل أى سفارة أخرى فى العالم سيراقبون عن قرب أى عملية لانتقال الحكم فى الدولة التى يخدمون فيها، وسينصب اهتمامهم الأكبر على تأمين المصالح الأمريكية المباشرة فى مصر وعلى رأسها مبنى السفارة الأمريكية الكبير وسلامة الجالية الأمريكية التى تقدر بعشرات الآلاف داخل مصر.

لكن هل الأمر بهذه البساطة؟ الإجابة «نعم»، ولا يجب أن يفهم من خروج الكثير من الدراسات الأكاديمية والبحثية الأمريكية، وعقد ندوات فكرية عن مستقبل الحكم فى مصر، وعن سيناريوهات انتقال السلطة، وهوية ساكن القصر الجمهورى القادم، أنها تعكس تفضيلا أو موقفا أمريكيا فيما يخص مستقبل مصر.

حقيقة مصر هى أكبر دولة من حيث السكان فى الشرق الأوسط بملايينها الثمانين، ولديها أكبر جيش، وثانى أكبر اقتصاد، إضافة إلى دورها الثقافى الرائد، وكونها مصدر الفكر السياسى القومى والسنى فى المنطقة، أو كانت، وبالتالى فإن الاهتمام بها فى الدوائر الأمريكية المختلفة مبرر، لذا متابعة ما يحدث فيها وفى مستقبلها هو شىء مهم لواشنطن وللعالم الغربى كله.

إلا أن واشنطن لا تكترث كثيرا بهوية الساكن القادم للقصر الجمهورى المصرى طالما لم يكن معارضا لمصالح أمريكا العليا فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط. ويهم الإدارة الأمريكية سواء رأسها جورج بوش أو باراك أوباما عدة مصالح فى مصر لا تختلف باختلاف هوية ساكن البيت الأبيض فى واشنطن. ويمثل استمرار العلاقات الأمنية الخاصة مع القاهرة، والحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، إضافة إلى عدم وجود نظام حكم ذى توجه إسلامى، أكثر محاور اهتمام صانعى القرار فى واشنطن.

وتطرح واشنطن على زائريها المصريين تساؤلا مبررا عما سيحدث حال انتهاء حكم الرئيس مبارك خاصة فى عدم وجود نائب للرئيس، وتتلخص الردود المصرية فى نقطتين، الأولى أن هناك مؤسسات ودستورا يحكم هذه المسألة إجرائيا، ولا تصغى آذان واشنطن باهتمام لهذا النوع من الردود! بل تركز وتحبذ النوع الثانى الذى يخلص إلى أن الأمور ستكون تحت السيطرة ولا توجد أسباب تدعو للقلق على استقرار مصر، وهذا ما يريد المسئولون الأمريكيون الاستماع إليه والتأكد منه.

إلا أنه فى الوقت الذى لا يخفى ما لواشنطن من مصالح حول العالم، وفى مصر أيضا، إلا أنه من الواضح للعيان أيضا وفى الوقت نفسه أن أمريكا اليوم ليست أمريكا الأمس. أمريكا التى وقفت ضد طموحات الشعب الإيرانى فى اختيار محمد مصدق زعيما فى خمسينيات القرن الماضى، لا تستطيع الآن إلا أن تنتظر موافقة حكومة إيران على الجلوس معا للتفاوض حول ملف إيران النووى. أمريكا وبعد ما يقرب من عقد من الزمن فى احتلال أفغانستان لا تستطيع التأسيس لحكومة أفغانية تفرض سيطرتها خارج القصر الجمهورى، ولا تستطيع واشنطن أن تعيد للعراق دولته ومؤسساته التى دمرتها بغزوها عام 2003.

عالم اليوم يتغير بسرعة، فقد ذكر وزير خارجية البرازيل أمس الأول كارلوس أموريوم أن حجم الصادرات الأمريكية لبلاده وصل عام 2002 إلى 28% من إجمالى الواردات البرازيلية، إلا أن ذلك لا يتعدى اليوم 10% بسبب تزايد الصادرات الصينية لتحل محل الأمريكية. من ناحية أخرى، مازالت كوريا الشمالية تمتلك وتزيد من ترسانتها النووية، ومازالت إيران مستمرة فى برنامجها النووى سلميا كان أم عسكريا.

«لى هاميلتون» أحد أهم الساسة الأمريكيين خلال العقود الأخيرة، قرر التقاعد من العمل العام وسط حالة إحباط مما وصل إليه حال «السياسة» فى الولايات المتحدة، وقال فى آخر مقابلة له مع الراديو القومى الأمريكى يوم الاثنين الماضى «لا أخاف على توجه الولايات المتحدة خارجيا، فهو له حدود معروفة، إلا أننى أكثر خوفا على توجه بلادى الداخلى وكيف نتعامل مع ما نواجه من مشكلات وأزمات من التعليم والصحة والهجرة والاقتصاد».

مغالاة الشعب المصرى فى تصوره لمدى القوة والنفوذ الأمريكى قد تكون مفهومة، إلا أن امتداد تلك المغالاة إلى صانعى الرأى والقرار فى مصر، وعدم الفهم الحقيقى لحدود قوة أمريكا هو ما يدعو للقلق.