نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب وليد خدورى تناول فيه ما يضعه الاقتصاد الأمريكى من مشاريع وأهداف من شأنها إحداث تحولات فى إنتاج واستهلاك الطاقة فى أكبر اقتصاد بالعالم... نعرض منه ما يلى. 

الآن، وقد وافق الكونجرس على خطة الرئيس بايدن لتخصيص 1.9 تريليون دولار للمساعدة فى مكافحة «كوفيدــ 19»، تعمل الإدارة الأمريكية على اقتراح «سياسة صناعية» للكونجرس تقدر قيمتها بنحو ثلاثة تريليونات دولار، أهدافها إعادة بناء البنى التحتية الأمريكية... ليس فقط لتشييد وصيانة الجسور والطرق، بل أيضا لتشييد بنى تحتية خضراء بتشجيع وسائل المواصلات الحديثة من سيارات وحافلات كهربائية، وتحويل وسائل النقل العامة للمدن والمدارس إلى حافلات كهربائية، كل ذلك لتقليص الانبعاثات الكربونية حسب اتفاقية باريس للمناخ 2015.

هناك تناغم ما بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى بضرورة تحسين البنية التحتية الأمريكية من طرق وجسور ووسائل النقل العامة. إلا أنه من المتوقع أن يواجه طلب إدارة بايدن بمعارضة من الجمهوريين فى الكونجرس؛ نظرا لكلفة الضرائب الإضافية التى يجب فرضها لتحصيل الأموال لحزمة 1.9 تريليون دولار، والآن 3 تريليونات دولار لتشييد صناعات حديثة وتحسين البنية التحتية وتقليص الانبعاث الكربونى. ويتوقع أن تواجه السياسة الجديدة معارضة فى مجلس الشيوخ، حيث الفرق القليل فى الأصوات ما بين الحزبين. كما قد يواجه تنفيذ السياسة معارضة فى الولايات ذات حكام أو مجالس تشريعية جمهورية؛ لمعارضتهم سياسة بايدن البيئية التى يعتبرونها مضرة بالاقتصاد الأمريكى، رغم أنها تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المحلى وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدى العاملة.

يتوقع أن تتغلب إدارة بايدن على اعتراضات الجمهوريين واليمينيين، بالنص فى مشروع القانون، كما هو حاصل فعلا، أن تحصر جميع مشتريات الحكومة الفيدرالية، بالصناعات الحديثة، ولاحقا توفير الأموال للولايات التى تتجاوب مع السياسة الجديدة عن طريق دعم مشاريعها ذات العلاقة بالمساعدات والقروض الفيدرالية، فى حال تعاونها، أو حجب المال الفيدرالى عنها فى حال عدم ذلك. خلاصة الأمر، يتوجب أولا، الموافقة على السياسة الجديدة فى الكونجرس خلال الأسابيع المقبلة، ومن ثم تبدأ محاولة تنفيذ السياسة الحديثة التى تزمع لإعطاء زخم جديد للاقتصاد الأمريكى، هدفه الأول والأساسى تقليص الانبعاثات الكربونية، وتشييد المصانع والبنى التحتية «الخضراء»، وكذلك لمساعدة الولايات المتحدة أن تحتل موقعا متقدما عالميا فى تصدير تقنيات ومكائن الطاقات البديلة، كما لتتمكن من إيجاد فرص عمل جديدة.

سيكون العالم، فى حال موافقة الكونجرس على السياسة هذه، أمام مرحلة طاقوية جديدة. إذ يتوقع على ضوء ما هو مطروح من مشاريع وأهداف، تحويل المنطلقات الأساسية والنهج لأكبر اقتصاد عالمى فى إنتاج واستهلاك الطاقة؛ الأمر الذى سيعطى الزخم فى عملية التحول السريع من عصر طاقة إلى آخر، ومما قد يؤدى إلى عصر دون انبعاثات كربونية بحلول 2050 بحسب الأهداف والالتزامات المعلنة. ومما يدعم هذا التحول الطاقوى هو توفر التقنيات اللازمة لذلك، والمحاولات الدءوبة لتحسينها وتقليص نفقاتها لتصبح منافسة سعريا للطاقات الهيدروكربونية. كما أن كبرى الشركات العالمية فى صناعتى البترول والسيارات بدأت تنضم لمسيرة التغيير هذه؛ خوفا من تحولها كما حدث من تهميش لشركة «كوداك» مع اختراع الهواتف النقالة وكاميراتها.

وبالفعل، فقد أنشأت معظم شركات السيارات الكبرى، وحدات خاصة بها لإنتاج السيارة الكهربائية. كما أن هناك شركات متخصصة بإنتاج السيارة الكهربائية، مثل «تسلا» الأمريكية. وبدأت شركات نفطية كبرى، بالذات الأوروبية منها، الولوج فى صناعات الطاقة البديلة. وهناك نقاش جارٍ لتغيير التعريف بهذه الشركات من «شركات نفط دولية» إلى «شركات طاقة دولية». وتتفاوض بعض الشركات النفطية، مثل «توتال» الفرنسية، لتطوير الطاقة الشمسية فى العراق، إضافة إلى اهتمامها بالإنتاج النفطى هناك. ومن جانبهم، يعقد كبار المسئولين عن برامج البيئة الأمريكية اجتماعات مع كبرى شركات النفط الأمريكية لشرح الأهداف من السياسة الاقتصادية الحديثة واستقطابهم للتعاون فى هذا المضمار