عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمراجعة واستعراض ملامح النسخة النهائية من مشروع قانون "المناطق المركزية للمال والأعمال".
يأتي ذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول النسخة النهائية من مشروع القانون، حيث تم التأكيد على جاهزيته لمراجعته النهائية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأشار الحمصاني إلى أن إعداد مشروع القانون جاء تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس الوزراء مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، بهدف التوصل إلى صياغة تشريعية متطورة تُمكّن الدولة من تدشين مناطق مركزية متخصصة للمال والأعمال، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأضاف أن المشروع يستهدف إيجاد إطار قانوني مرن ومحفز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقديم حوافز وتيسيرات للمستثمرين، على غرار ما هو معمول به في مراكز المال والأعمال العالمية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال، ويتماشى مع رؤية الدولة نحو تطوير بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية عالية القيمة.