• والفساد قد يكون أحد الأسباب
• الحروب في المنطقة تؤثر في سرعة تبني معايير المحاسبة الدولية
• عملية الاستدامة من خلال البيانات المالية تمكننا من الكشف عن المخاطر أو صحة طريق الحفاظ على الموارد الطبيعية
• لا توجد نية حقيقية لدى بعض الدول العربية لتحويل القوانين المحلية لتتوافق مع المعايير الدولية
يرى الدكتور جواد الغانم علي الشهيلي، رئيس اتحاد المحاسبين والمدققين العرب، أن هناك ضرورة لتتوافق معايير المحاسبة في الدول العربية مع المعايير الدولية، خاصة أن العديد منها ما زال مترددًا في تطبيقها، مما يسبب خسائر كبيرة للمؤسسات العربية.
يوضح أن عدم التوافق مع المعايير الدولية يُعد إخفاءً لبعض المعلومات، ولا يمكن أن تُقرأ هذه البيانات المالية من قبل المؤسسات الدولية، ما يؤدي إلى اختلاف في البيانات الموجودة في الميزانيات العامة.
قال الشهيلي إن انتشار الفساد قد يكون أحد الأسباب المهمة في عدم تطبيق المعايير الدولية، لأن تطبيق قواعد الحوكمة يقلل من الفساد. "الشروق" حاورت الشهيلي، على هامش المؤتمر الدولي المهني الثاني عشر: الاستدامة، والشفافية المالية والتحول الرقمي "تنمية اقتصادية"، الذي عقده الاتحاد مؤخرًا في القاهرة.
وفيما يلي نص الحوار:
ماذا تعني الاستدامة في معايير المحاسبة والمراجعة؟
الاستدامة هي المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في كل الثروات، سواء الطبيعية أو غيرها. وفي المحاسبة، كل التقارير المالية التي تثبت عملية الهدر في الثروات الطبيعية تُعد عملية حفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذلك فإن عملية الشفافية تحافظ على أن تكون هذه البيانات بمستوى عالٍ.
والبيانات المالية المُعدة من قبل المراجعين أو مراقبي الحسابات، سواء في الوطن العربي أو في العالم، توفر قراءة حقيقية لتحديد وجود هدر من عدمه على كل المستويات، سواء على مستوى التلوث أو استهلاك النفط أو المياه، "وكل التفاصيل التي قد لا تخطر على بال أحد، حتى في التكنولوجيا".
ما أقصده أن عملية الاستدامة من خلال البيانات المالية تمكننا من الكشف عما إذا كانت هناك مخاطر، أو أننا على الطريق الصحيح في عملية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
ما نسبة تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية على مستوى الوطن العربي؟
أعتقد أن هناك كثيرًا من الدول العربية لا تزال مترددة في تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، لأنها تتعارض مع القوانين المحلية للبلدان.
وأعتقد أنه لا توجد نية حقيقية لدى بعض الدول العربية لتحويل هذه القوانين لتتكيف مع المعايير الدولية.
ما نسعى إلى أن نوصله إلى البلدان العربية هو أنه لا يوجد عذر حقيقي، وعلينا أن نلتزم بالمعايير الدولية، وأن نكيف القوانين المحلية معها.
ما المخاوف لدى العرب من تطبيق هذه المعايير؟
هي ليست مخاوف بقدر ما هي وجود قوانين مُقرة من الجهات العليا في كل دولة؛ تحتاج إلى تعديل قد يستغرق مددًا زمنية، وفي ظل التسارع في المنطقة والحروب، أعتقد أنهم لا يرون أنها من الأهمية بمكان لفعل ذلك، لكننا نعتقد أن لها أهمية قصوى، ويجب أن توليها الحكومات العربية هذه الأهمية.
ما الذي يمكن أن تخسره الدول العربية من عدم اتباع معايير المحاسبة الدولية؟
طبعًا هناك خسائر كبيرة، لأن عدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية يُعد إخفاءً لبعض المعلومات، ولا يمكن أن تُقرأ هذه البيانات المالية من قبل المؤسسات الدولية.
على سبيل المثال، بعض المؤسسات النفطية العاملة في دولة ما؛ إذا لم تصدر بياناتها المالية وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تُقرأ من قبل المؤسسات الأخرى في دول العالم، ما يكبدها خسائر كبيرة.
هذا يحدث على مستوى إظهار المعلومات بشكل حقيقي، فمثلًا في مجال المحاسبة والتدقيق نعتمد على ما يسمى أساس الاستحقاق أو الأساس النقدي، والنقدي يعني الاعتراف بالنقد عند وجوده، لكن الاستحقاق يعني الاعتراف به عندما يتحقق النقد، وهذا الأمر يجعل الميزانية العامة في نهاية العام تختلف، إذا كان هذا المبلغ سيظهر أم لا.
تلك الفروق تجعلنا نعتقد أنه يجب على كل بلدان الوطن العربي التحول إلى تطبيق معايير استرشادية حقيقية، حتى تصل البيانات إلى مستوى عالٍ من الشفافية.
ما دور الفساد في عدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المنطقة العربية؟
لا نستطيع إنكار أن هناك فسادًا عاليًا جدًا في مؤسساتنا الرقابية، والتشريعية، والتنفيذية، وعملية تطبيق معايير المحاسبة الدولية لا يُرغب في تطبيقها في هذه المؤسسات، لأن الحوكمة تقلل من الفساد.
هل يمكن أن يكون التأخر في تطبيق معايير مكافحة تغير المناخ سببًا آخر؟
كثير من التفاصيل تراكمت وتقف وراء تأخر التطبيق، لكن إصرارنا كاتحاد على أن يكون هناك تطبيق للمعايير الدولية بمستوى عالٍ لن يتراجع.