• قناة "إسرائيل 24" نقلت عن مصادر قولها إن تل أبيب غير متحمسة لدور فاعل للسلطة الفلسطينية في غزة..
أفادت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، بوجود خلافات كبيرة بشأن صلاحيات القوة الدولية التي يُتوقع أن تدخل قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وتل أبيب، بسبب إصرار الأخيرة على تقويض دور الأمم المتحدة.
ونقلت القناة "إسرائيل 24" الإخبارية عن مصادر "مطلعة" لم تسمها، قولها: "هناك خلافات كبيرة بشأن التفويض الذي من المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن للقوات الدولية التي يُتوقع أن تدخل قطاع غزة في إطار خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".
ولم تحدد القناة أطراف الخلاف، لكنه يتبلور بالواقع بين إسرائيل والدول التي تعتزم المشاركة بالقوة الدولية بغزة، خاصة الدول العربية.
وأضافت المصادر: "في الواقع، جوهر الخلاف يدور حول السؤال: تحت أي سلطة وبأي صلاحيات سيتم تشغيل القوة الدولية؟".
وعن الدور العربي، قالت: "الدول العربية ترغب في أن تُنشأ القوة وفقًا للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما سيجعلها قوة أممية رسمية بكل معنى الكلمة".
وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل تفضل ألا تُعتبر القوة أممية رسمية، بل يقتصر دور مجلس الأمن على الموافقة على نشرها والإشراف عليها فقط".
واستدركت: "لكن في خطة ترامب، من المتوقع أن تتحمل القوة الدولية أيضًا مسؤولية نزع السلاح من قطاع غزة وتفكيك حركة حماس، وهي مهمة ترفض عدة دول عربية تنفيذها حاليًا".
** دور السلطة الفلسطينية
في السياق، قالت القناة الإسرائيلية إن هناك "قضية خلاف أخرى تتعلق بدور السلطة الفلسطينية داخل القوة التي يتم تشكيلها".
و"في حين أن الدول العربية تريد أن تشارك السلطة الفلسطينية بهذه القوة"، وفق القناة، "إلا أن إسرائيل أقل حماسًا بكثير لمنح السلطة الفلسطينية دورًا فاعلًا في قطاع غزة".
وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن تشمل القوة الدولية جنوداً من أذربيجان وإندونيسيا وباكستان ودول أخرى، رغم أن تركيبتها لم تُحدَّد نهائياً بعد".
وعن موقف الولايات المتحدة، قالت القناة إنها "تتفهم موقف إسرائيل، لكن من جهة أخرى تريد الدفع نحو إقامة القوة في أسرع وقت ممكن".
ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع، لم تسمه، قوله: "تخشى إسرائيل من أنه في مرحلة معينة ستقوم واشنطن بالضغط على إسرائيل لإبداء مرونة".
وفي 10 أكتوبر الجاري أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي واستمرت لعامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و531 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و402 آخرين.
كما ألحقت الإبادة الإسرائيلية التي ما يزال الفلسطينيون بغزة يعانون من تبعاتها، دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.