وصف النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضو مجلس النواب، مناقشة قانون الإيجار القديم في الوقت الحالي بأنه «غير مناسب».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر فضائية «الشمس» إن اعتراضه على القانون من حيث المبدأ، لا يعني إنكار وجود مشكلة، مشيرا إلى وجود «ظلم واقع على الملاك» وحاجة ماسة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
وأرجع عدم مناسبة الوقت الحالي لمناقشة قضية إخلاء الوحدات السكنية والتجارية إلى أن «الظروف الاقتصادية والاجتماعية غير مسبوقة»، حسب وصفه.
وأشار إلى أن نص بنود مشروع القانون الحالي على إنهاء العقود بعد فترة انتقالية تظلم كلا من المالك والمستأجر على حد سواء.
ورأى أن القانون «لم يأخذ حقه في الدراسة»، مضيفا أن: «المعلومات والإحصائيات التي نشرّع على أساسها هي معلومات ناقصة، والمعلومات المتوفرة قديمة جدًا وأحدثها يعود لعام 2017».
وقدم رؤية بديلة لمعالجة الأزمة، تتمثل في التركيز حاليا على بند «تحرير الأجرة فقط» تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، مع تأجيل باقي البنود خلال الأعوام المقبلة، قائلا: «نمتلك قانونا بديلا لو المجلس أصر على المناقشة وتشمل تعديلات في كل المواد وقدمتها بالفعل».
واقترح تشكيل «لجان حصر» متخصصة لتقييم كل وحدة ومنطقة على حدة، وتحديد قيمتها الإيجارية السوقية العادلة بناء على معايير تشمل الموقع والمساحة وعمر العقار وتاريخ التعاقد.
واختتم: «أنا ليس مع إنهاء العلاقة الإيجارية بعد أي عدد من السنين؛ لكن مع تحرير الأجرة بالتدريج إلى أن تصل للقيمة السوقية، بحيث أن المستأجر بعد الـ 7 سنوات يدفع القيمة السوقية للإيجار وفي نفس الوقت تكون الحكومة ملزمة بدعم المستأجر غير القادر المشكلة ستنتهي».