خسرت منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان، معركتها القانونية ضد الحكومة البريطانية، بشأن تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وتقدمت مؤسسة «الحق» غير الحكومية، الشهر الماضي، طعنًا قانونيًا أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار الحكومة البريطانية السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل.
واتهمت المؤسسة، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بخرق التزاماتها القانونية، عقب استثناء مكونات طائرات F-35 من قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الصادر في سبتمبر الماضي، رغم القلق المعلن آنذاك من سلوك جيش الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بمنع الوصول الإنساني وسوء معاملة المعتقلين.
وطالبت بتعليق جميع صادرات الأسلحة إلى حكومة الاحتلال، قائلة إن «المملكة المتحدة عليها وقف بيع الأسلحة إلى أي دولة ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي».
من جانبها، أصرّت وزارة الدفاع البريطانية على أن تعليق تصدير أجزاء مقاتلات F-35 سيؤثر على الأمن الدولي، وسيفسد الثقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلف الناتو، ما دفعها إلى استثناء هذه الطائرات من قرار الحظر.
ودافعت محكمة الاستئناف الإدارية عن قرار الحكومة البريطانية، وقال محاموها في جلسة استماع استمرت أربعة أيام في لندن، إن الاستثناء «يتوافق مع قواعد القانون الدولي».
وفي حكم مكون من 72 صفحة صدر اليوم الاثنين، قال القضاة إن «هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، التي تخضع ديمقراطيًا للمساءلة أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليس أمام المحاكم».