نشر مجلس الشئون الخارجية CFR تحليلا لأربعة خبراء عن قمة الديمقراطية التى ترأسها الرئيس الأمريكى جو بايدن أوائل الشهر الحالى، جاءت آراؤهم بشأن القمة مختلطة... نعرض هذه الآراء فيما يلى:

شارك قادة أكثر من مائة دولة فى قمة الديمقراطية التى استضافتها الولايات المتحدة فى أوائل ديسمبر الحالى، سعيا لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة الاستبداد ومحاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان. كانت نتيجة القمة مختلطة، كما يقول أربعة خبراء، وأن النضالات الديمقراطية التى واجهتها الولايات المتحدة نفسها توضح التحديات الصعبة المقبلة. لكنهم أشاروا إلى الأهمية الرمزية للحدث وفرصة تحقيق المزيد من النتائج ذات المغزى فى النسخة الثانية للقمة المزمع عقدها العام المقبل لمتابعة ما تم تحقيقه.
•••
لورانس ناردون باحثة بالمعهد الفرنسى للعلاقات الدولية (فرنسا) تقول:
خلال الحملة الرئاسية لعام 2020، قال المرشح الديمقراطى جو بايدن أنه فى حالة انتخابه، سيعمل على إعادة هيبة واحترام السياسة الأمريكية، سواء فى الداخل أو فى الخارج. وجسد اقتراحه لعقد قمة كبرى للديمقراطيات نيته لإعادة بناء صورة الولايات المتحدة فى العالم.
لكن كان الترويج للقمة صعب لعدة أسباب. أولا: كان هناك تصور بوجود ديمقراطية أمريكية متدهورة خاصة بعد أحداث 6 يناير 2021. كما أن معدلات تأييد الرئيس بايدن انخفضت ووصلت لـ40 فى المائة. ثانيا: كان اختيار البلدان المدعوة، الذى من المفترض أن يتم بناء على التزامها الأخلاقى والمصالح الإقليمية للولايات المتحدة، إشكاليا. ثالثا: كان العديد من الحلفاء مترددين فى الانجرار إلى ما يمكن تسميته على أنه تحالف مناهض للصين تقوده الولايات المتحدة.
لذلك قللت إدارة بايدن من أهمية الحدث، الذى لم يحظ بتغطية إعلامية تذكر فى أوروبا. وفى الواقع، بعد أيام من انعقاد القمة، من الصعب التعليق على النتائج الملموسة. لكن تم الإعلان عن مجموعات عمل وبعض التوصيات نأمل أن تكون «محققة على أرض الواقع» فى النسخة الثانية للقمة العام المقبل.
على كلٍ، تعتبر مؤتمرات القمة طريقة للترويج لفكرة ما وتعزيز صورة الدولة. صحيح أن الديمقراطيات يجب أن تتفاعل مع تصاعد الاستبداد والفساد والهجمات على حقوق الإنسان. لكن يجب أن تكون الاستراتيجية هى طمأنة الناخبين والناخبات فى الوطن، وأن يكون الهدف الأول هو وجود عدد أقل من عدم المساواة والاضطراب، والهدف الثانى غضب وجنون أقل عند الحديث بشأن الوضع الوطنى. ولا شك أن خطة بايدن لـ«إعادة البناء»ــ المنافسة لمشروع الصين «طريق الحرير» ــ ستخدم الهدف الأول، وسيخدم قانون السوق الرقمية الأوروبية وقانون الخدمات الرقمية الهدف الثانى. وربما تكون مجموعات العمل ــ أحد مخرجات القمة ــ قادرة على تقديم تدابير فعالة فى العام المقبل.
•••
من جانبه، يقول ياشا مونك، زميل فى مجلس العلاقات الخارجية (الولايات المتحدة):
منذ بداية ترشيحه، وعد الرئيس جو بايدن بإعطاء أولوية للنضال من أجل حماية الديمقراطيات فى جميع أنحاء العالم. وفى السنة الأولى من رئاسته، تعهد بعقد قمة عالمية لحشد ديمقراطيات العالم لتجديد الالتزام بمبادئها التأسيسية.
إلا أن فى اللحظة التى تم فيها انتخاب بايدن، بدأ النقاد يشعرون بالقلق من أن فكرة القمة هى وعد كبير من حملة بايدن الانتخابية وفى الوقت نفسه فكرة مرعبة. كانوا قلقون بشأن نتائج هذه القمة. فى النهاية، جاءت نتائج القمة بحاجة إلى الكثير لفعله. لكن على الأقل لم تكن القمة محرجة كما كان يخشى معظم من انتقدها.
بعبارة أوضح، كشفت القمة عن القيود الصارمة لاستراتيجية إدارة بايدن بشأن حماية الديمقراطية. لكن بالرغم من كل المشاعر النبيلة والالتزامات المعقولة، لم يكن كل ما قيل فى القمة كافيا لقلب دفة المعركة بين الديمقراطية والاستبداد. وبالتالى فإن أوضح درس للقمة هو محبط فى الحقيقة: من السذاجة توقع انتشار الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم. وأنه للارتقاء إلى مستوى الديمقراطية، ستحتاج الولايات المتحدة إلى تجاوز ما يرغب بايدن فى تحقيقه حاليا.
بكلمات أخرى، يجب على الولايات المتحدة وحلفاؤها فهم مخاطر هذه اللحظة التاريخية والعمل معا لحماية الديمقراطية العالمية عن طريق وقف التراجع داخل صفوفهم، من ناحية، والحفاظ على جبهة موحدة ضد الأنظمة الاستبدادية مثل الصين وروسيا، من ناحية أخرى. لابد من التخلى عن «تعزيز /نشر الديمقراطية» لصالح «حماية الديمقراطية» أو السعى إلى تأمين العالم الديمقراطى بالفعل بدلا من توسيعه.
•••
إيجوسا إى أوساغى، مدير عام المعهد النيجيرى للشؤون الدولية (نيجيريا)، تحدث عن التجديد الديمقراطى فى أفريقيا بقوله: جاءت قمة الديمقراطية عند منعطف حاسم فى مسار الديمقراطية فى إفريقيا. فبعد أكثر من عشرين عاما من التقدم على العديد من الجبهاتــ الانتخابات، وحقوق الإنسان، والحكم الدستورى، والنمو الاقتصاديــ لم تغرق العديد من البلدان فى عمق الصراع والإرهاب والفقر واليأس والمخالفات الدستورية والإطاحة وعدم الاستقرار فحسب، بل أثارت أيضا شكوكا حول فعالية وقوة الديمقراطية كضامن للحكم الرشيد والازدهار والأمن.
كان متوقعا من قمة الديمقراطية أن تكون بمثابة محفز لمعالجة القضايا الإفريقية المحاطة بالخطر. فمن المفترض أن تجعل الديمقراطية القادة والحكومات أكثر عرضة للمساءلة؛ وتزيد من قدرات الدولة لدفع الأمن والنمو الاقتصادى والازدهار، بالإضافة إلى تمكين المواطنين ومساعدتهم، وفى الحقيقة معظم المواطنين الأفارقة يفضلون الديمقراطية على الأنظمة الاستبدادية ولكنهم شعروا بخيبة أمل من قبل قادتهم وحكوماتهم. كان المجتمع المدنى أيضا متسقا ومستمرا إلى حد ما، لكنه مهدد باستمرار بالقمع.
هذه هى المساعدة المطلوبة، وليس تغيير النظام الذى يسعى لتغيير البلدان إلى ما تريده القوى الخارجية، ولكن إلى ما يحدده الأفارقة أنفسهم على أنه ديمقراطية تناسبهم.
لكن للأسف، اختارت القمة رؤساء دول أفريقية يملكون أذونات الانتخابات وحقوق الإنسان والمبادئ الدستورية. ومن خلال التقليل من أهمية ــ أو فى الواقع إهمال ــ الفاعلين من غير الدول كمنظمات المجتمع المدنى، أضاعت القمة فرصة تاريخية للاستماع إلى «الجانب الآخر» والمشاركة بقوة فى الديناميكيات المعقدة للديمقراطية.
•••
سوك جونغ لى، زميل أول بمعهد شرق آسيا (كوريا الجنوبية) تؤكد أن القمة بمثابة نقطة تحول لآسيا بقولها: حددت الاستراتيجية الأمريكية أخيرا منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أنها منطقة مهمة تتنافس فيها الولايات المتحدة والصين على النفوذ. لذلك سيكون تكوين شراكات لإثبات أن الديمقراطية هى نظام حكم أكثر مساواة وأفضل أداء أمرا مهما للحد من انتشار الاستبداد.
الديمقراطيات الآسيوية عادة لا تدمج الديمقراطية فى دبلوماسيتها بخلاف المساعدة الإنسانية وبعض مجالات الأمن البشرى. فقاعدة عدم التدخل فى السياسة الداخلية لبلد آخر قوية. لكن الآن، هم بحاجة إلى التعامل مع الديمقراطية من منظور دولى. والديمقراطيات الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية تتمتع بالموارد اللازمة لمساعدة البلدان النامية على بناء القدرات الديمقراطية الحكومية وغير الحكومية.
بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة والديمقراطيات فى آسيا، فإن الجهود الأمريكية المتجددة لتعزيز الديمقراطية توفر فرصا لتحقيق توازن جماعى فى مواجهة النفوذ الصينى. ويعد إصدار الصين لتقارير وملاحظات دعائية قبل القمة للترويج للديمقراطية الصينية كنظام أفضل وأكثر شرعية من الديمقراطية الأمريكية، يشير إلى أهمية القمة. الصين تسعى منذ وقت إلى تغيير نظام الحوكمة العالمى الحالى لتحقيق مكاسب خاصة بها. وسيكون جذب الدول النامية إلى معسكر الديمقراطية ــ من خلال هذا النوع من القمة ــ أمرا حاسما لإفشال هذه الجهود. وسيعتمد ما إذا كانت القمة فعالة فى عكس اتجاه تدهور الديمقراطية العالمية على كيفية اغتنام الحكومات المشاركة وشركائها من المجتمع المدنى الزخم لمتابعة التنسيق العملى مع الشركاء ذوى التفكير.

إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد

النص الأصلى: هنا