نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب وليد خدورى، تناول فيه ضرورة استغلال الدول العربية فرصة الاعتراف الدولى بإمكانية استعمال البترول منخفض الانبعاثات (بعد الرفض العالمى لاستخدام الوقود الأحفورى الأعوام السابقة)، حيث أثبتت الأحداث العالمية التى وقعت قبل عام 2023 وخلاله صعوبة الاستغناء التام عن الوقود الأحفورى. لذا تبنت الدول النفطية صناعة «تدوير الكربون» لإنتاج بترول منخفض الانبعاثات كحل لمكافحة التغير المناخى... نعرض من المقال ما يلى.
تشكل الفترة الزمنية الحالية مرحلة تغيير مهمة فى تاريخ صناعة الطاقة العالمية. وقد بدأت بالفعل تتغير هذه الصناعة تدريجيا وبطيئا منذ قرارات «مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب)» فى باريس عام 2015.
انعقد «مؤتمر باريس» فى ظل حملة عالمية ضخمة لا تدعو فقط لمكافحة تغير المناخ؛ بل ضمت أيضا حملة لوقف استهلاك الوقود الأحفورى (النفط الخام والغاز الطبيعى والفحم الحجرى) دون إعارة اهتمام كافٍ لمصادر الطاقة الأخرى؛ إذ جرى اعتبار الوقود الأحفورى السبب الرئيسى والأساسى للتلوث العالمى، مما أدى إلى تبنى معايير غير متوازنة لمعالجة مكافحة تغير المناخ.
تغيرت وجهات النظر نحو الوقود الأحفورى تدريجيا منذ «مؤتمر باريس» عام 2015، نتيجة التجارب العالمية الصعبة مع جائحة «كورونا»، ثم نشوب حرب أوكرانيا، والآن معركة غزة. والتغيير الأول الذى حدث هو الزيادة المستمرة فى الطلب والإحساس العالمى المادى بضرورة استعمال البترول (النفط والغاز) بالذات لتلبية الارتفاع المستمر فى الطلب العالمى السنوى على الطاقة، وأن الطاقات المستدامة (مثل طاقتى الشمس والرياح) مفيدة ومساعدة، لكن غير وافية أو مرنة لتلبية الطلب العالمى المزداد على الطاقة، خصوصا خلال الأزمات والتقلبات الجوية. لكن هذا الشعور بالحاجة الماسة للبترول لم يكن وحده كافيا للإقرار بالحقائق الجديدة الصعبة إثر جائحة «كورونا» وإغلاقاتها أو ارتباك الأسواق إثر نشوب حرب مدمرة فى أوروبا. ولم يكن سهلا على الدول الصناعية الغربية الاعتراف علنا بتقصيرها فى محاولة إيقاف استعمال البترول، بل استمرت هذه المجموعة من الدول، مستغلة شعار مكافحة التغير المناخى، فى محاولتها «تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050 من دون البترول».
على أثر ذلك، تحملت الدول المنتجة والشركات المسئولية فى توفير الدليل بأنه «بالإمكان إنتاج بترول منخفض الانبعاثات» ويجرى هذا حاليا وبالفعل عبر تشييد وتطوير صناعة «تدوير الكربون». من ثم؛ يستنتج أنه من الممكن استمرار الاعتماد على البترول مع انبعاثات منخفضة لثانى أكسيد الكربون من خلال التقاط الكربون من البترول المنتج، فتخزينه فى الآبار والكهوف الفارغة، وهى الوسيلة التى تبنتها بعض كبرى الدول النفطية والشركات، التى عبدت الطريق المتعثرة سابقا أمام التوصل إلى قرار مؤتمر «كوب 28» فى دبى لاستمرار استعمال البترول منخفض الانبعاثات.
وهذا سيعنى أننا أمام مرحلة طاقة جديدة؛ فبعد هيمنة الفحم الحجرى خلال القرن التاسع عشر والبترول فى القرن العشرين، فإن العالم اليوم سيبدأ التنافس بين البترول منخفض الانبعاثات والطاقات المستدامة (الرياح والشمس) من خلال المجال السعرى، عبر الاحتياطات المتوفرة لكل مصدر طاقوى والتفوق العلمى بالذات لتطوير صناعة تدوير الكربون وتخفيض تكلفتها، بالإضافة إلى إمكانية الدول المنتجة فى توفير الإمدادات بطرق مستمرة دون انقطاعات.
كما أن هذا سيعنى أيضا أنه سيتوجب على أكبر عدد من الدول المنتجة للبترول تبنى صناعة «تدوير الكربون» لاستعماله لاحقا دون انطلاق الانبعاثات جوا. وهذه عملية صناعية حديثة العهد؛ لكن تحت التشييد والتطوير. وهى ضرورية نظرا إلى ضخامة الاحتياطات البترولية التى لا تزال كامنة تحت الأرض، وإلى المنشآت التى قد جرى استثمار مليارات الدولارات فيها عالميا.
يأتى الاعتراف فى «كوب 28» بتقليص الانبعاثات الكربونية للبترول بفاتورة بالغة التكاليف للدول المنتجة، لكنها مهمة لاستقرار الصناعة والاعتراف بها وبمستقبلها رسميا، بعيدا عن استمرار الاحتجاجات والضغوط.
كما تأتى هذه المرحلة الجديدة مع مسئوليات جمة على الدول الأخرى أيضا؛ خصوصا الصناعية منها، التى انطلق التلوث المناخى منها مع بدء الحرق الواسع للفحم الحجرى مع نشوء الثورة الصناعية فى أوروبا والولايات المتحدة قبل قرنين من الزمن.
لكن، فى الوقت نفسه، ستستمر الصعوبات للفترة المستقبلية، فهناك اختلالات فى موازين القوى العالمية، مع تعدد الدول الكبرى الطامحة لاحتلال المركز الأول اقتصاديا وسياسيا عالميا، ومع تقدم اقتصادات عدد من الدول النامية.
وكذلك فى الدول الأوروبية، التى لا تجد ضرورة إلى التحول نحو الاستثمار فى الطاقات المستدامة قبل أن تحصل على الوقود التقليدى للكهرباء، ومن ثم تطالب بزيادة فرصها فى استكشاف وإنتاج البترول محليا لمساندتها فى التمويل، هذا بالإضافة طبعا إلى عدم كفاية المساعدات والقروض الميسرة من الدول الصناعية لتمويل برامجها للطاقات المستدامة، فى حال إقرار تشييدها عندها.
وفى مجال مكافحة التغير المناخى، تكمن مسئولية كبرى على الدول ذات الغابات الشاسعة فى العناية بهذه الغابات التى تساعد أشجارها فى توفير الأكسجين واحتواء ثانى أكسيد الكربون. أما بالنسبة إلى الدول العربية، فإن هذا التحول فى صناعة الطاقة يوفر فرصة مهمة للدول النفطية، وغير النفطية منها، لما لعبه البترول من دور فى التنمية العربية خلال القرن الماضى، رغم الفرص الضائعة الكثيرة بسبب الحروب الدولية والإقليمية والداخلية التى نكلت بشعوب المنطقة دون هوادة حتى يومنا هذا. وعليه؛ فإن الاعتراف الجماعى الدولى بإمكانية استعمال البترول منخفض الانبعاثات هو مناسبة وفرصة يتوجب انتهازها فى الدول العربية.
النص الأصلي