نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا للكاتب وليد خدورى.. نعرض منه ما يلى.
بدأ الرئيس الأمريكى جو بايدن الساعات الأولى بعد تنصيبه رئيسا بالتوقيع على أوامر تنفيذية تعكس تطلعاته لتقليص الانبعاثات الكربونية فى الاقتصاد الأمريكى، ونقض سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب البيئية التى اعتبرها مضرة للاقتصاد الأمريكى. وطلب بايدن من نحو 100 إدارة فيدرالية تعليق العمل فى برامج معينة لمدة ستين يوما، ومن ثم مراجعة سياسات الطاقة والبيئة وتقديم اقتراحات جديدة خلال ستة أشهر.
كما أعطى بايدن الأولوية خلال الأسبوع الأول لكيفية التعامل مع «كوفيد ــ 19»، وتتلخص السياسة الصحية الجديدة بثلاثة توجيهات: فحوصات أكثر، ولقاحات وتلقيح أكثر، ومعدات صحية أكثر. وقد طلب الموافقة من الكونجرس على تخصيص مبالغ إضافية (1.9 تريليون دولار) لـ«كورونا» والاقتصاد.
ووقع بايدن أمرا تنفيذيا لأجل «حماية الصحة العامة والبيئة وإعادة الاعتماد على العلوم لمعالجة أزمة المناخ»، ويشمل هذا الأمر بنودا متعددة بخصوص القطاع البترولى والموارد الهيدروكربونية.
وشملت الأوامر التنفيذية كذلك إعادة النظر فى الاستكشاف والتنقيب البترولى فى الأراضى الفيدرالية. وهذه أراضٍ شاسعة تم تقسيمها فى عهد الرئيس ترامب إلى آلاف القطع (بلوكات) لا يزال نحو 5600 قطعة منها غير مستثمرة. كما شملت الأوامر التنفيذية وقف النشاط البترولى وإعادة النظر فى التنقيب فى المحميات الطبيعية فى الجزء الأمريكى من القطب الشمالى التى يبلغ حجمها نحو 1800 كيلومتر مربع؛ وكان قد وافق الرئيس ترامب على التنقيب فيها.
كما شملت الأوامر التنفيذية إيقاف العمل وإعادة النظر فى الأعمال البترولية فى المياه البحرية المحاذية للسواحل الأمريكية. وأعطى الأوامر لعودة الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. وهى خطوة تأتى فى وقت مهم وحساس لمكافحة التلوث البيئى عالميا؛ مما سيعطى زخما جديدا لهذه الاتفاقية المهمة. ومنع بايدن كذلك اصطياد الطيور المهاجرة الموسمية.
وفى خطوة مهمة على صعيد الاقتصاد الدولى، منح الرئيس بايدن إدارة حماية البيئة فترة ستة أشهر لاقتراح القوانين والأنظمة لترشيد، وتقليص الوقود المستهلك فى المركبات؛ مما سيعطى بدوره زخما مهما لتشجيع السيارات الكهربائية والهجينة، وفترة ثمانية أشهر لاقتراح القيود اللازمة على انبعاثات غاز الميثان من المنشآت النفطية والغازية.
كما ستترك بعض الأوامر الأخرى التى تم التوقيع عليها بصماتها على الساحة النفطية الدولية. فقد تم إيقاف العمل فى خط أنابيب النفط الكندى «كى ستون» المتوجه من ولاية البرتا الكندية عبر الولايات المتحدة إلى خليج المكسيك بطاقة 830 ألف برميل يوميا. وتم إنفاق نحو 1.1 مليار دولار كندى للبدء فى المشروع خلال العام الماضى. وكانت اعترضت مجموعات كبيرة من الحزب الديمقراطى منذ فترة على المشروع؛ تخوفا من أى تسرب نفطى قد يؤدى إلى الإضرار بالبيئة. وهناك حذر وتخوف فى أوساط الصناعة النفطية الأمريكية، أن يشكل هذا القرار سابقة لإيقاف أو تأخير تشييد أنابيب نفط جديدة فى المستقبل المنظور، بالذات من حقول النفط الصخرى التى تحت التطوير؛ حيث واجه العمل على تشييد أنابيب جديدة صعوبات وعراقيل أخيرا، بسبب انخفاض أسعار النفط وإغلاقات «كوفيد ــ 19». ومن المتوقع أن تؤدى هذه العراقيل أمام تشييد أنابيب جديدة فى أمريكا الشمالية إلى تقليص الإمدادات النفطية المتوقعة للسنوات المقبلة؛ مما سيقلص العرض فى الأسواق العالمية.
يتوجب أن يوافق مجلس الشيوخ على الأموال الجديدة (1.9 تريليون دولار) التى يطلبها بايدن، لكن نظرا إلى ضخامة المبلغ المطلوب ونوعية وعدد البرامج الصحية والاقتصادية والاجتماعية التى تتطلب الدعم، يتوقع أن تبرز وجهات نظر متعددة وتعديلات على بعض البنود قبل الوصول إلى المبلغ النهائى.
ويتوقع أن تواجه أوامر بايدن بخصوص إيقاف العمل بمد خطوط أنابيب جديدة معارضة على صعيد الولايات من قبل نقابات العمال (حيث تسود البطالة)، وشركات النفط (التى تعانى من إغلاقات «كوفيد ــ 19» وانخفاض الطلب والأسعار)، والمجموعات المؤيدة لترمب فى المجالس المحلية المنتخبة (التى تعتبر القوانين البيئية مضرة للاقتصاد الأمريكى). من الممكن أن تؤدى هذه المعارضات المحلية إلى تأخير تنفيذ بعض الأوامر الإدارية، إلا أنه يتوجب تنفيذها فى نهاية الأمر، رغم بعض التأخير المتوقع؛ لأنها تعتبر أمورا قانونية يتوجب تنفيذها.