مع كل حديث عن الانتقال إلى التوقيت الصيفى، يصاب زميلنا عماد صبحى الكاتب الصحفى بجريدة «فيتو»، بحالة من العصبية التى ترقى إلى حد الهياج، فلا تنفع المهدئات، ولا كلمات المواساة، فى منعه من إطلاق هجومه اللفظى الكاسح، بعبارات اخفها وصف التوقيت الصيفى بـ«التوقيت الملعون» وهى حالة أحار معها، كون صديقنا يتمتع بهدوء أعصاب منقطع النظير لا يتناسب مع حجم الانفعال الذى يصاب به كلما قررت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى.
فرح البعض وبينهم زميلنا، فى سنوات سابقة، بإلغاء التوقيت الصيفى، لكن عادت إليهم حالة الكرب، والامتعاض، بمجرد اتخاذ حكومة المهندس شريف إسماعيل قرارا بإعادة العمل بالتوقيت الصيفى هذا العام، رغم أن مجلس النواب صوت على مشروع قانون يلغى العمل به، وسط جدل محتدم حول نية الحكومة الالتفاف على البرلمان لفرض سياسة الأمر الواقع.
الحكومة تعللت فى تهربها من عدم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، بالأعباء المالية التى ستترتب على مثل هذا القرار فى قطاعى الكهرباء والطيران المدنى، من تكلفة ستتحملها الدولة، قالت شركة مصر للطيران إنها ستتكبد وحدها نحو 18 مليون جنيه، فى حال عدم العمل بهذا التوقيت.
الحكومة، أيضا، وجدت نفسها فى مأزق قبل إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، فهى من ناحية كانت تريد تطبيق قرار تراه نافعا، ومفيدا فى توفير الطاقة على الأقل، رغم تشكيك البعض فى جدوى القرار من هذه الناحية وخاصة أن تطبيقه تدور مدته فى فلك الشهرين، ومن ناحية أخرى بدت أنها تعصى أمرا اتخذه نواب الشعب فى البرلمان، وبما يتعارض مع ضرورة امتثال السلطة التنفيذية لما يصدر من نظيرتها التشريعية من قوانين وتشريعات.
المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حاول من جانبه المساهمة فى الخروج من «صدام» بين النواب والحكومة، على خلفية قرار العمل بالتوقيت الصيفى، مقترحا على رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بأن يتم تغيير موعد العمل بقانون إلغاء التوقيت الصيفى، بحيث يتم تطبيقه من بداية شهر نوفمبر المقبل، وليس منذ وقت صدوره، وبما يعطى فرصة للحكومة لتطبيق قرارها بين الفترة من 8 يوليو الحالى وحتى 27 أكتوبر المقبل لتلافى غرامات المنظمة الدولية للطيران المدنى، على مصر.
لكن هذا الاقتراح لم يلقى قبولا لدى عدد من النواب الذين حذروا الحكومة من الالتفاف على موافقة مجلس النواب المبدئية على إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، وبما يظهر البرلمان كما لو كان «غرفة مشورة» تابعة للحكومة إن شاءت التزمت بما يصدره من قوانين، وإن رغبت رفضت تنفيذ تلك القوانين، وهى صورة تفقد الناس «الثقة» فى البرلمان على حد وصف بعض النواب.
وفى تقديرى، ومع كامل الاحترام لدعاة احترام الساعات البيولوجية التى يخشون اضطرابها، اعتقد أن الخلاف على تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، جدل لم نكن فى حاجة إليه، فى بلد أكثر أيامه اجازات وعطلات رسمية، فيما الإنتاج فى أدنى مستوياته، رغم أن كل شعوب الأرض الجادة، لا تهدر وقتا كونها وضعت العمل هدفا فى حد ذاته.
نحن نجادل فى مدى أهمية الاستيقاظ ساعة مبكرا فى أيام الصيف، ونهدر غالبية ساعات الليل فى الجلوس أمام برامج التسلية، «والهرى» فى الفضائيات، فيما غالبية الدول فى الشرق والغرب تضع نظما صارمة لمواعيد العمل، وخاصة فى أماكن التسوق والترفيه بما يضمن انتظاما فى الإنتاج، واحتراما لما يقرره المجتمع من لوائح ومقررات لتنظيم دورة الحياة.. ليتنا نفكر فى العمل والإنتاج بمقدار ما نحارب من أجل النوم والكسل.