فى الرابع والعشرين من مارس فى العام الماضى، وعقب لقائه وزير الخارجية المصرى آنذاك سامح شكرى، عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الوزير المصرى، تحدث جوتيريش خلاله عن الأوضاع الإنسانية الكارثية فى قطاع غزة، معتبرا أن إسرائيل دولة خارجة عن القانون.
سألت جوتيريش فى المؤتمر الصحفى: لماذا لم تدخل غزة؟ وهل طلبت دخول غزة ومنعتك إسرائيل كما حدث مع مفوض الأونروا فيليب لازارينى؟
فأجاب الرجل والتأثر بادٍ على وجهه: لا لم أطلب لأن إسرائيل قبل يومين رفضت دخول مفوض الأونروا!!
إذن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال منعت دخول مفوض الأونروا من دخول غزة، ودفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى ألا يكرر الطلب حتى لا يواجه بالرفض الإسرائيلى.
قبل هذا اللقاء بيوم واحد كان جوتيريش يزور معبر رفح من الجانب المصرى، وبعد هذا اللقاء وقبله كان الجانب المصرى من معبر رفح ساحة مفتوحة أمام الجميع، فزاره مسئولون كبار ووزراء من دول عديدة كما شهد حضورا مكثفا من مختلف وسائل الإعلام المصرية والدولية.
كل هؤلاء كانوا شهودا على الجرائم الإسرائيلية فى قطاع غزة، وشهودا على جريمة الحرب المتمثلة فى منعها دخول المساعدات إلى القطاع، وشهودا على الجهود المصرية من أجل دخول المساعدات، واستقبال آلاف الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى مستشفياتها أو السفر إلى وجهات أخرى لتلقى العلاج.
فى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فإن القوة القائمة بالاحتلال هى المسئول الأول عن: تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين فى الأراضى المحتلة، مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين، خصوصا الطبية والتعليمية، كما يجب على القوة القائمة بالاحتلال السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضى المحتلة وتوزيعها على السكان عن طريق المنظمات غير المنحازة.
الأمر إذن فى غاية الوضوح فإسرائيل هى المسئولة وهى التى ترتكب جرائم الحرب فى غزة وهى التى تخالف القانون الدولى الإنسانى.
معضلة معبر رفح
فى كل مرة تقدم فيها إسرائيل على شن عدوان على قطاع غزة، تعلو الأصوات التى تُحمل مصر مسئولية فتح المعبر وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين من قطاع غزة.
والواقع أن معضلة معبر رفح بدأت مع «انقلاب حركة حماس» فى قطاع غزة فى يونيو عام ألفين وسبعة وانسحاب البعثة الأوروبية التى كانت طرفا فى اتفاق المعابر بعد الانسحاب الإسرائيلى أحادى الجانب.
وطبعا وبسبب الانقلاب خرجت السلطة الفلسطينية من القطاع ومن المعبر.
فى العدوان الإسرائيلى المتواصل على الفلسطينيين فى قطاع غزة منذ عملية السابع من أكتوبر، بذلت مصر جهودا مكثفة على أكثر من جبهة ، وقادت تحركات عربية وإقليمية ودولية بهدف وقف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع ، وتمكنت بالفعل من إحراز تقدم ولو نسبى فى هذا المجال.
لكن على الجانب الآخر من الذى كان يقف ضد هذه التحركات المصرية؟ ومن الذى هاجم دور مصر وشن حملات ضدها خاصة بعد إعلان رفضها القاطع تهجير الفلسطينيين؟ من الذى سعى إلى تخريب أى جهد مصرى للخروج من مأزق اليوم التالى بعد أن قدمت مبادرة تبنتها الجامعة العربية ومن بعدها منظمة التعاون الإسلامى ومن بعدها العديد من القوى الإقليمية والدولية؟
من فعل ذلك وسيفعل ما هو أكثر فى المرحلة المقبلة هى إسرائيل دون شك، ومن يقدم بحسن نية أو بسوء نية على أى تحرك احتجاجى يهدف إلى لفت الأنظار بعيدا عن إسرائيل وجرائمها لا يخدم إلا إسرائيل.
إن ادعاءات إغلاق معبر رفح من الجانب المصرى مردود عليها بالوقائع وسكان غزة وقادة حماس يعرفون ذلك أكثر من غيرهم، لكن إسرائيل التى تتحكم فى الجانب الآخر من المعبر وتحتله، هى التى تمنع دخول المساعدات بل وتمنع المنظمات الدولية والأممية من دخول قطاع غزة ، وهى تضيف بهذا المنع جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائمها الممتد فى القطاع.
لا مانع من أن تنتقد الموقف المصرى، ولا مانع من أن تطالب مصر باعتبارها القوة العربية الأكبر ببذل المزيد، لكن أن تسعى لحرف مجرى الإدانة من إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المرتكبة لكل الجرائم إلى مصر فهذا لا يعنى إلا أنك تنفذ ما تريده إسرائيل ولو لم تدرك ذلك.