قرار «تمكين المرأة» من الخدمات من دون اشتراط موافقة ولى أمرها، الذى أصدر أخيرًا، تميز وتفرد بالوعى بكل صغيرة وكبيرة، وهو دليل على النظرة الثاقبة والمتوازنة والإنسانية، إذ أنهى تطبيق «القرار» معاناة المرأة التى ولى أمرها إما الكبير فى السن أو المسجون أو المتعنت فى خدمتها، وهو نقلة فى الوعى بحقوق الأفراد ومشاركتهم فى تحمل مسئولية أنفسهم.
«تمكين المرأة» هو نيل جميع الخدمات المتاحة لها من دون اشتراط وموافقة ولى الأمر ما لم يتعارض مع الشريعة الإسلامية، إذ إن هناك خلطا بين العادات والتقاليد وبين حقوق المرأة طالما لم تتجاوز الثوابت الشرعية، وهذا ما تم الالتزام به والتأكيد عليه، ودليل على أن المرأة أثبتت وجودها وكيانها فى تحمل مسئولية نفسها، فأعطت الأنموذج الرائع فى مجتمعنا الذى أصبحت فيه المعلمة والطبيبة والمحامية والمديرة والعديد من الوظائف التى أثبتت من خلالها قدرتها على أداء عملها على أحسن وجه، ولنا فى ذلك أسماء كثيرة أسهمت وشاركت فى بناء المجتمع وجعلت لها بصمة قوية تثبت وجودها، على رغم من التحديات التى قابلت بعضهن إلا أننا ما زلنا نسمع قصة نجاح هنا وهناك.
إذا، المرأة ليست كائنا غريبا، بل هى عماد المجتمع الذى يرتكز عليه وأساسه فى كل مكان، سواء أكان فى دورها كـ«أم» ربت جيلا واعيا وكرست حياتها تفانيا لأسرتها، أم أدوار أخرى أسهمت فيها كالدراسات والبحوث العلمية على مستوى العالم، إذ لفتت أنظار العالم لها كامرأة سعودية ذكية ومجتهدة وعملية تواكب كل التطورات العلمية.
لا نحتاج اليوم أن نستعرض دورها وكيف أثبتت وجودها بإصرار، ربما كانت تحتاج إلى القليل من الإنصاف فى إعطائها حقوقها.
السماح للمرأة بالحصول على خدماتها سيفتح لها مجالات عدة وستمارس ما ترغب به سواء فى إكمال التعليم أم تسهيل إجراءاتها القانونية، ولن يقف أحد فى منعها من مطالبة حقوقها أو ممارسة العمل. فكم من زوجة لرجل لا يعمل أو مديون أو معوق قامت بأدوارها على أحسن حال، فلم تمد يديها لغريب وفضلت العمل الشريف على اللجوء للآخرين.
من هنا ينهض المجتمع بحسه للمسئولية، فلا يرتكن لضعف ولا ليأس، مثال على ذلك مشروع الأسر المنتجة الذى أصبح اليوم يعول الكثير من الأسر، فقط عندما وثقنا بالمرأة وسمحنا لها بالقيام بأعمالها التى تعرفها، إذ أصبحت الأسر تعيش حياة كريمة مستقلة لا تنتظر الإحسان من أحد، هذا لا ينعكس فقط على الأسرة الواحدة، بل على بقية المجتمع، فلا فرق بين الفرد والمجموعة الكل مكمل للآخر.
هذه القرارات ستمنع وستقلص كل من يتجاوز حدوده فى الوقوف أو التلاعب فى إعطاء المرأة حقوقها، وسيعطى مبدأ الحزم والجدية فى عدم تجاوز أى فرد على الآخر، كما أن من حق المرأة ممارسة عملها أو تعليمها أو ترتيب أولوياتها ومسئولياتها.
من المهم التوازن بين الحقوق والواجبات ضمن مبادئ وقيم يستند عليها الفرد بالعموم، رجلا أم امرأة، فالحياة مشاركة ومحبة وتبادل أدوار ومهمات، كل ما نحتاجه الوعى فى احترام إنسانيتنا والثقة فى الآخر وترك الخوف والجهل من دون المساس بهذه القيم.