نشر مركز بيجين ــ السادات للأبحاث والدراسات الاستراتيجية الإسرائيلى دراسة للكاتب جيرشون ماكوهن قائد الكليات العسكرية بالجيش الإسرائيلى حول خطة الجنرال ألين التى ترتكز على إقامة دولة فلسطينية فى حدود 1967 دون أى وجود يذكر للجيش الإسرائيلى والتى تم اقتراحها فى حقبة الرئيس الأمريكى باراك أوباما.
يستهل الكاتب الدراسة بما حدث من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول قيامه فى الوقت الحالى بإعادة النظر فى خطة ألین، وهو اقتراح تم تقديمه فى حقبة أوباما یدعو إلی إقامة دولة فلسطينية فى حدود 1967 دون وجود للجیش الإسرائيلى علی الإطلاق، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطة غاية فى الخطورة وإذا نفذتها إسرائيل سيتعين عليها أن تعتمد على قوات أجنبية من أجل أمنها، وهى حالة لم تنجح فى الماضى. وأكثر من ذلك، أنها تتعارض مع الروح الإسرائيلية للدفاع عن النفس والحفاظ على الذات فى الوطن اليهودى.
كان تعيين العقيد كريس بومان مستشارا إسرائيليا لمجلس الأمن القومى الأمريكى حدثا جديرا بالذكر، وذلك لأنه ساعد الجنرال جون ألين فى صياغة توصيات بشأن الترتيبات الأمنية لإسرائيل فى سياق تسوية دائمة، والتى كان يطمح إليها وزير الخارجية آنذاك جون كيرى. وجاءت هذه المجموعة من التوصيات باسم خطة ألين. وقد تم عرض رؤية الجنرال ألين بالتفصيل فى وثيقة شاملة أعدها معهد أبحاث أمريكى من قبل اثنين من الإسرائيليين والأمريكيين: الجنرال غادى شامنى ونيمرود نوفيك، جنبا إلى جنب مع إيلان غولدنبرغ والعقيد كريس بومان.
ترتكز الخطة على قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة داخل حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، مع إدخال تعديلات طفيفة على الكتل الاستيطانية. وتستند الخطة إلى القبول الكامل للطلب الفلسطينى حول السيادة الكاملة. وهذا يعنى عدم وجود جنود تابعين للجيش الإسرائيلى فى أى مكان فى دولتهم، يمتد من نهر الأردن إلى خط 1967.
فيقول الكاتب أنه بدلا من تلبية مطالب إسرائيل بشأن الحدود التى يمكن الدفاع عنها، والتى تشمل وجودا عسكريا إسرائيليا فى وادى الأردن لضمان تجريد الدولة الفلسطينية من السلاح، تقترح الخطة حلا أمنيا متنوعا ومعقدا.
يذكر الكاتب أن الإشكالية الأساسية تتمثل بأن إسرائيل ستعتمد فى أمنها على القوات الأجنبية، وهو أمر غير مضمون العواقب، لا سيما بعد أن عانت من إصابات مثل تلك التى عانت منها فى أفغانستان والعراق على مدى العقد الماضى.
أضاف الكاتب أنه يذكر خلال فترة الانتظار قبل حرب الأيام الستة، تبخر الضمان الأمنى الذى قدمه الرئيس ايزنهاور لبن غوريون بعد حملة سيناء عام 1956، وذلك عندما طلب من إسرائيل الانسحاب من شبه جزيرة سيناء دون قيد أو شرط، حيث وعد ايزنهاور أنه إذا ما اغلقت مصر مضيق تيران مرة أخرى أمام الشحن الإسرائيلى فإن الولايات المتحدة ستتدخل. ولكن عندما جاء وزير الخارجية الإسرائيلى أبا إيبان إلى واشنطن فى مايو 1967، أوضح الرئيس جونسون صراحة له أن وعدا آيزنهاور ــ مهما كان تقديره ــ لم يعد اقتراحا عمليا، ومع تعثر جيشه فى فيتنام، لم يكن جونسون قد اكتسب الدعم الشعبى أو الكونغرس للتدخل فى مضيق تيران حتى لو أراد.
يُذكر أن مصدر الخوف الرئيسى هو أن وجود منطقة تل أبيب الكبرى ــ الروتين اليومى لدولة إسرائيل ــ سيعتمد على حسن نية القوات الأجنبية، وتساءل الكاتب هل نريد أن تكون إسرائيل مجرد ملاذًا لليهود المضطهدين؟ أم أننا نريد أن تكون إسرائيل مكانا للحرية، وطنا، نحن وحدنا مسئولون فيه عن أمننا وسيادتنا؟
***
يؤكد واضعو وثيقة ألين أن أمن إسرائيل سيظل قائما على قوة جيش الدفاع الإسرائيلى. أما فيما يتعلق بالشروط التى يمكن أن تبرر تدخل جيش الدفاع الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، تقول الوثيقة: « لن يوافق الفلسطينيون مطلقا على حق إسرائيل فى العودة، بيد أنه قد يكون هناك اتفاق جانبى بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الشروط التى ستدعم بها الولايات المتحدة العمل الانفرادى الإسرائيلى. وفى النهاية، فإن إسرائيل دولة ذات سيادة تتمتع بحق الدفاع عن النفس. وبالتالى، فإنه يمكن أن تتدخل إسرائيل من جانب واحد فى سيادة دولة أخرى».
كما هو مذكور فى هذه الخطة؛ إذا قام الجيش الإسرائيلى بإخلاء الأراضى بالكامل، فإن الفلسطينيين سيعملون بالتأكيد على توظيف مواهبهم التكتيكية والاستراتيجية المشحونة بعناية من أجل عدم الالتزام وسيحرصون على ضمان عدم تعريف الدولة الفلسطينية بأنها كيان معادٍ يمكن أن تعلن ضده «حرب عادلة». وسواء أكان ذلك عمدا أم لا، فسوف يتمكنون من السماح للقوى غير المارقة «بالقيام بأعمالهم»، وتجنب تحمل المسئولية.
هناك أيضا سبب وجيه للشك فى إمكانية الحفاظ على شروط نزع السلاح، ففى عصر الانتشار العالمى للأسلحة، وأشكال التهريب التى تفلت من المراقبة (كما هو الحال فى تدفق الأسلحة إلى حماس فى غزة وحزب الله فى لبنان)، إلى جانب صناعة الأسلحة المحلية المتطورة على نحو متزايد، لا توجد وسيلة لضمان التجريد الحقيقى من السلاح دون بذل جهد دائم لإبقاء الأراضى معزولة تماما والعمل داخلها.
يضيف الكاتب أن لابد أيضا أن من الأخذ فى الاعتبار إمكانية اندلاع الحرب فى أكثر من ميدان فى وقت واحد، فإذا اندلعت الحرب مع دولة فلسطين فى الضفة الغربية، يمكن أن يحدث ذلك فى وقت واحد فى لبنان وغزة وما إلى ذلك. ولن يتمكن جيش الدفاع الإسرائيلى من تركيز جهوده فى ساحة الضفة الغربية التى يمكن أن تسبب ضربة قوية بسبب قربها الجغرافى من المراكز السكانية الإسرائيلية. وفى ظل الظروف الجديدة للحرب، التى تختلف اختلافا جوهريا عن الظروف التى سادت فى يونيه 1967، فإن إعادة الاستيلاء على الأراضى ستكون أصعب بكثير.
***
يتساءل الكاتب عن صحة الوثيقة فى ظل الظروف المتغيرة؟ فالحل الأمنى الذى تقترحه الوثيقة يجب أن يراعى البعد الزمنى والسياقات الظرفية القابلة للتغيير، فإذا كان الحل مسئولا وقابلا للتطبيق، ما هى الفترة الزمنية المتوخاة؟ من يدرى فى ظل الظروف المتطورة التى ستحدث مدى الحاجة لحل توفير الحماية لدولة إسرائيل التى تم تقليمها إلى السهل الساحلي؟ أليس هناك حاجة أيضا إلى إدارة المخاطر المسئولة فيما يتعلق بالطوارئ التى لا تزال خارج الأفق؟
فيتساءل إلى أى مدى قام الاسرائيليون بوضع أساس واعتبار لخطة الجنرال ألين التى تهدف صراحة إلى تقديم حل تقنى لجميع المسائل الأمنية المألوفة، ومن شأن ذلك أن يترك القيادة الإسرائيلية دون احتمالية الاحتجاج بحجة أمنية لدرء «حل السلام».
فيما يخص وصف الكاتب لجهود كيرى، أكد توماس فريدمان (صحيفة نيويورك تايمز، 17 فبراير / شباط 2013) أنه فى ضوء حل الجنرال ألين للشواغل الأمنية الإسرائيلية، وصلت الحكومة الإسرائيلية إلى منعطف حيث يتعين عليها الاختيار بين السلام والإيديولوجيا.
حماية الوجود الوطنى الإسرائيلى لا تتعلق فقط بضمان الوجود المادى لمواطنى البلد، وإنما أيضا لحماية المصالح الوطنية. إن المصلحة الوطنية ــ مثل سيادة شعب إسرائيل فى عاصمته القدس ــ يمكن أن تذهب إلى أبعد بكثير من المضمون التقنى لخطة الترتيبات الأمنية، مهما كانت جديرة بالاهتمام. فالأمن ليس سوى وسيلة، وليس غاية فى حد ذاته.
يختتم الكاتب دراسته بقوله إنه من الناحية العملية والمهنية، خطة الجنرال ألين تفتقر إلى الكثير من المتطلبات، كما أنها على مستوى أعمق، تتجاهل تماما ضرورة أن يكون شعب إسرائيل فى حاجة إلى شيء أكبر بكثير من حل تقنى للشواغل الأمنية.

النص الأصلي