يوم الجمعة الماضى ١٢ سبتمبر قد يدخل تاريخ القضية الفلسطينية من أفضل أبوابه إذا كتب له الاكتمال والتفعيل والتطبيق على الأرض، وإلا سوف يتحول إلى قرارات وتوصيات أخرى كثيرة لصالح القضية الفلسطينية مركونة فى أرفف وأدراج الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
يوم الجمعة وافقت ١٤٢ دولة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة على «إعلان نيويورك» الذى يحدد خطوات ملموسة ومجدولة زمنيا ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
مشروع القرار لم تعارضه سوى عشر دول هى إسرائيل وأمريكا والأرجنتين والمجر وباراجواى وناورو وميكرونيزيا وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وتونغا، وامتنعت عن التصويت عليه ١٢ دولة منها إثيوبيا وجنوب السودان والكونغو والكاميرون وألبانيا، وهو نمط تصويت أرجو أن أعود إليه لاحقا.
إذن ١٤٢ دولة تقول عمليا إنها مع إقامة الدولة الفلسطينية فى تحدٍ واضح لحرب الإبادة التى تشنها إسرائيل بدعم أمريكى ضد الشعب الفلسطينى.
وقبل أن ندخل فى تفاصيل مشروع القرار من المهم الانتباه إلى أن مشروع القرار الذى لعبت فرنسا والسعودية وبدعم دبلوماسى مصرى دورا كبيرا يشير بوضوح أيضا إلى إدانة حركة حماس ويطالبها بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية والخروج من المشهد السياسى وتسليم الأسرى إلى إسرائيل. وهذه النقطة أظن أنها كانت عاملا مهما لحشد التأييد الدولى خلف مشروع القرار، حتى لا يبدو وكأنه مكافأة لحركة حماس، لكن واشنطن وتل أبيب ورغم الإدانة الواضحة لحماس فى مشروع القرار ظلتا تعتبرانه هدية ومكافأة لحماس على عملية طوفان الأقصى فى ٧ أكتوبر من العام قبل الماضى.
أهمية مشروع القرار أنه يجىء قبل عشرة أيام من القمة التى سوف تترأسها باريس والرياض فى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومن المهم الإشارة إلى ما قاله الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عقب اعتماد القرار أنه خطوة فى طريق لا رجعة فيه نحو السلام.
إعلان نيويورك مكون من سبع صفحات، ويراه مراقبون كثيرون وسيلة ضغط مهمة من المجتمع الدولى ضد إسرائيل والولايات المتحدة لوقف العدوان ويمثل دفعة جديدة نحو حل الدولتين فى مواجهة الخطوات الإسرائيلية على الأرض لمحو أية إمكانية لتطبيق حل الدولة الفلسطينية بجوار إسرائيل.
القرار أدان بوضوح عملية طوفان الأقصى فى ٧ أكتوبر وأدان الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين والحصار، هو يدعو حماس للإفراج الفورى عن الرهائن والتخلى عن السيطرة الحاكمة على القطاع وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية.
وأهمية القرار أنه اعتبر السلطة هى الطرف المخول بإدارة الحكم والأمن وإنفاذ القانون فى الضفة وغزة، وهو أمر تقاومه إسرائيل بكل الطرق.
كما اقترح الإعلان إنشاء لجنة إدارية انتقالية تحت مظلة السلطة فور التوصل لوقف إطلاق النار لتتولى تنسيق وإدارة الشئون المدنية والأمنية فى غزة.
وأظن أن المقصود هنا هو لجنة الإسناد المجتمعى التى اقترحتها مصر ضمن تطبيق خطة التعافى والورقة المصرية المعتمدة من القمة العربية الإسلامية وسبق لكل العالم ما عدا إسرائيل تأييدها.
اقترح الإعلان أيضا ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية زمنية مباشرة بحيث تكون غير قابلة للتراجع من أجل إنهاء الحرب فى غزة، وتشمل تسليم الأسلحة للسلطة والإفراج عن الرهائن وفتح المعابر ووصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وتمكين السلطة الفلسطينية من استكمال مسئولياتها الأمنية والإدارية.
القرار أعاد التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولى ورفض أى تغييرات ديموغرافية أو عمليات فصل وتهجير للسكان الفلسطينيين.
إسرائيل بطبيعة الحال رفضت القرار وكذلك أمريكا التى وصفته بأنه خدعة دعائية تعطل مسار حل الأزمة المنطلق، ولا نعلم أين هو هذا المسار ومتى انطلق؟!!
والمؤكد أن الأيام المقبلة وحتى انعقاد قمة نيويورك فى ٢٢ من الشهر الجارى سوف تشمل إجراءات وتحركات أمريكية إسرائيلية للتأثير على عملية الدعم الكبير لفكرة حل الدولتين.
مرة أخرى ما حدث فى نيويورك يوم الجمعة الماضى تطور سياسى شديد الأهمية يجعل إسرائيل دولة منبوذة، لكن المهم هو تطبيق ذلك على الأرض، فثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يعترفون بالدولة الفلسطينية منذ عام ١٩٨٨، لكن الواقع على الأرض يقول إن إسرائيل تعمل بدأب على محو أية إمكانية لإقامة هذه الدولة.